هناك مشروع جديد وهو مشروع الموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ وهذه الموازنة تم تقديرها بمبلغ قيمته ١٥٨ مليار جنية مصري و ٨٢٠ مليون جنيه في مقابل ١٠٩ مليار جنيه ثم ٦٠٧ مليون جنيه وهناك زيادة تبلغ ٤٩.٢ مليار جنيه بالإضافة إلى باب الدعم والمزايا الذي يبلغ ٣٢٦ مليار و ٢٨٠ مليون جنيه في العام المالي القادم وهذا يدل على اهتمام الدولة الكبير بأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.
بنود المزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة
تم تخصيص المساعدات الاجتماعية والتي قد شهدت ارتفاعات كبيرة في العام المالي الجديد حتى تبلغ قدرها ١٣٠ مليار و ٨ مليون جنية مقابل ٨٢ مليار و ٢١٦ مليون في العام المالي الجاري وهذا يدل على أن السيادة قد وصلت إلى ٤٨ مليار جنيه. حيث يتم تقدير مزايا الأمان الاجتماعي في العام المالي مبلغ قيمته ١٩ مليار و ٢٠١ مليون جنية مقابل ١٨ مليار و ٧٦٤ مليون جنيه العام المالي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وقد جاء بند من بنود المزايا الاجتماعية للعاملين قيمته٢٥١.٣ مليون جنيه العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٢٤٧.٢ مليون جنيه والزيادة هنا قدرها ٤٨ مليار جنيه والجدير بالذكر أن هذه الخطة تعمل على الإستدامة للعام المالي الجديد وقد أكدت وزارة التخطيط الدكتورة هالة سعيد على أنه يجب الحفاظ على حياة جميع المواطنين وتوفير لهم الرعاية الصحية و توفير المعيشة الكريمة الملائمة لهم حتى يتمكن كل مواطن من العودة مرة أخرى إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي بدون أي أضرار ودون أن يخاف أي
مواطن من هذه الجائحة ويجب أيضا تحقيق التوافق مع مستهدفة الأجندة الوطنية للعمل على تحقيق التنمية والوفاء المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية التي لها علاقة قوية بالتنمية البشرية والخدمات التعليمية والخدمات الصحية و تستهدف الخطأ أيضا تطبيق الفاعل للبرنامج الوطني العمل على الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع العمل أيضا على التطوير بكل ما يكفل التكيف السريع لمواجهة أي مستجدات تحدث في مصر.
التعليقات