أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار نحو 500 مليون دولار من سندات “ساموراي” مقومة بالين الياباني في طوكيو اليوم ، في إطار خطتها لإصدار صكوك جديدة وسندات تنمية مستدامة وسندات خضراء ، خلال العام المالي الحالي 2021/2022. .
وأشارت الحكومة إلى أن وزارة المالية تدرس إصدار أدوات دين جديدة داخل السوق المحلي ، مثل سندات بدون فائدة بين 5 أو 10 سنوات ، لوجود طلب على هذه السندات طويلة الأجل.
وقال نائب وزير المالية أحمد كجوك ، في بيان ، إن هناك نقاشًا حاليًا لدراسة البدائل الفنية لدفع الضرائب من قبل المستثمرين الأجانب ، لذلك كان يُعتقد أنه يتم تقديم سندات لتحويل العملة إلى الين الياباني أو الدولار الأمريكي.
يأتي هذا الاتجاه المصري بعد أيام من قرار البنك المركزي المفاجئ برفع أسعار الفائدة بنحو 1٪ ، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى أكثر من 18 جنيها للدولار.
مشروع اقتصادي من الدرجة الأولى
من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي عبد الرؤوف لـ “الوطن” إن الاقتصاد الأخضر هو مستقبل مصر الاقتصادي المقبل ، حيث يقوم على 6 قطاعات مختلفة وهي النقل والإسكان والزراعة والصناعة والطاقة والبنية التحتية ، وهي: يؤثر على زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر حاليا.
الحد من استخدام العملة الموحدة
وأضاف عبد الرؤوف أن إصدار سندات “الساموراي” هو مجرد محاولة لتنويع سلة العملات ومصادرها ، بهدف تقليل المخاطر بالعملات الأجنبية ، وتوسيع قاعدة الدين بحيث لا تتركز مخاطر في عملة واحدة. من خلال مراعاة تغطية الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي مما سيسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين وخاصة المستثمرين الأجانب.
وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر أصدرت في البداية سندات بالدولار فقط ، لكنها طورت نفسها بإصدار سندات بعدة عملات أخرى ، بما في ذلك اليورو ، ثم توجهت مؤخرًا لإصدار سندات بالين الياباني ، للتنويع من مصادر العملات الأجنبية والاستمرار. تمويل مهم للاقتصاد المصري ، وللحصول على حصة أكبر من حركة التجارة العالمية.
التعليقات