خلصت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصهما بالنظر في الخلاف بين كلية التدبير المنزلي للبنات بمحافظة الغربية وهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة الأوقاف الغربية بشأن مطالبة الأخيرة للكلية بأن دفع الإيجار لمساحة 1750 متر مربع كمساحة تزيد عن المساحة المؤجرة للكلية البالغة (3160) متر مربع. .
فضل الفتوى
علمت الجمعية العامة مما تقدم ، واستناداً إلى فتاواها ، أن المشرع وضع في البند (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة منشأ عام ، وبموجبه: قسمان من الفتوى والتشريع ، حصريًا ، للفصل في النزاعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة ، أو بين الهيئات العامة ، أو بين المؤسسات العامة ، أو بين الهيئات المحلية ، أو بين هذه الهيئات بعضها البعض وبعضها البعض ، وهم جميعًا أشخاص القانون العام.
الخلاف ليس بين هيئتين عامتين
وأوضحت أن نشاط هيئة الأوقاف ، كممثل لوزير الأوقاف بصفته مراقب الأوقاف ، ليس أكثر من نشاط مراقب الأوقاف ، وهو شخص قانوني خاص ، وبالتالي فهو يتراجع عن الهيئة بصفتها الوصف القانوني المطلوب في البند (د) من المادة (66) المشار إليه لدى طرفي النزاع لانعقاد اختصاص الجمعية العمومية لفرعي الفتوى والتشريع في نظرها.
وأضافت أنه خلال الفترة من 1/6/1991 ولغاية 1/6/2019 تم تأسيسها بين جامعة الأزهر وكلية الاقتصاد المنزلي للبنات بنواج ومركز طنطا بمحافظة الغربية وهيئة الأوقاف المصرية. بإقليم الأوقاف الغربية ممثلاً عن وزير الأوقاف بصفته المشرف على وقف حسني باشا إبراهيم بحي نواج بمركز نواج. طنطا وبالتالي فإن حل هذا النزاع خارج عن اختصاص الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع.
التعليقات