يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته الكاملة غدا الأحد.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
تقوم فلسفة القانون على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي عملية الإنتاج ، وضمان استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر ، الأمر الذي ينعكس في زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب للعمل فيه. القطاع الخاص دون خوف أو قلق ، وتحقيق الأمن الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي. وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
يهدف قانون العمل الجديد إلى تطوير وسائل حل منازعات العمل الجماعية بالطرق الودية بما يتناسب مع تطور مستويات وأشكال هذه المنازعات ، وإنشاء نظام قضائي متخصص للفصل في القضايا العمالية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي وتحقيقها. استعجال العدالة بما يحقق استقرار نظام العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل ، والتنسيق بين قانون العمل الجديد والضمان الاجتماعي والمعاشات وقوانين الطفل ، والتعامل مع الطعون ضد عدم دستورية عدد من مواد القانون. قانون العمل الحالي ، وبعضه أحكام غير دستورية صدرت بحقهم ، والبعض الآخر لا يزال قيد النظر ، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير واتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر.
أكدت اللجنة المشتركة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع القانون جاء كخطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال الهيكل الدستوري والقانوني لعلاقات العمل إيمانا منها بدور وأهمية العمل في طريق التنمية في مختلف جوانب الحياة ، وسعيًا إلى مستقبل أفضل تنعم فيه الدولة بمزيد من الرخاء ، حيث تحقق الرضا المتبادل والتوازن بين طرفي علاقة العمل ، وترسي مبدأ العدالة الاجتماعية ، وتحقق للمصريين – يعتز العامل وصاحب الأعمال بكرامة الفرد ويحقق وحدة واستقرار نسيج الوطن.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون المساس بمبدأ التوازن بين الطرفين ، مما يؤدي إلى اتساع آفاق التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق الهدف المنشود. مصلحة كل طرف وليس لطرف على حساب الآخر ، ودون تهميش دور الدولة كمؤسسات حكمه. علاقة.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس وحيوي. كما ستساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار ، من خلال تحقيق التوازن بين جانبي العملية الإنتاجية واعتماد سياسة اقتصادية جديدة في مجال التوظيف وتسريع تسوية منازعات العمال ، وتحقيق العدالة الكاملة وربط الأجور بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ومواكبة التطور والحداثة في مجال العمل. من أجل الانسجام مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة ، والالتزام بمعايير واتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها مصر بشأنها.
التعليقات