قام مجلس النواب العراقي بمنح الثقة لعدد من وزراء الحكومة الحاليين وهم عدد وزراء قد وصل إلى خمسة عشر وزيرا من أصل اثنين وعشرين وزيرا ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب قد قام بمنح الثقة لرئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي وذلك بعد الازمة التي قد تعرض لها دولة العراق وهي أزمة سياسية قد استمرت حوالي عشرة أشهر مستمرين ، ولكنه قد تم تأجيل التصويت على وزارتين فقط وهما وزارتي النفط ووزارة الخارجية خاصة وأن أسعار النفط العالمي في هذه الآونة
تهوى بطريقة لم تحدث من قبل ولا نتوقع حدوثها مرة أخرى وقد انخفضت الإيرادات النفطية في دولة العراق بمعدل حوالي خمسة أضعاف من ذي قبل وذلك كان في خلال عام واحد وتمت الجلسة التي تم فيها التصويت على الوزارة المكلفة في البرلمان والذي كان مكونا حينها من مائتان وخمسة وخمسون نائبا من أصل حوالي ثلاثمائة وتسعة وعشرون نائبا كما قد أضاف بعض النواب في مجلس البرلمان أن المكلف بالوزارة مصطفى الكاظمي قد قدم العديد من الوزراء الذين حظوا بنسبة تصويت جيدة
وتمت الموافقة عليهم سريعا وهم وزراء الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الوزارات الهامة والتي ستبدأ بعد إنتهاء التصويت كليا في عملها بشكل مباشر وسريع حتى ينقذوا ما يستطيعون إنقاذه ولكن في نفس الوقت لم يتم بعد التصويت على عدد اثنان من الوزارات وهما وزارتي النفط ووزارة الخارجية لأنهم يحتاجون إلى الاختيار الدقيق خاصة وأن العالم الآن يمر بأزمة عالمية في النفط العالمي خصيصا ولا يصلح أي شخص لشغل هذا المنصب بل سيتم اختياره بعناية فائقة وقد قام رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي بحلف اليمين الدستورية دون إكمال الوزارة ومن الجدير بالذكر أن ائتلاف دولة القانون قد كان معارضا على تشكيل هذه الحكومة مبررا موقفه أنها تفتقر إلى المقومات الرئيسية في أي حكومة .
التعليقات