تتجه أسعار التأمين البحري على البضائع إلى الارتفاع بنسبة 5% خلال عام 2022، مواصلة بذلك مسيرة الارتفاع التي بدأتها منذ نحو 5 أعوام، مدفوعة بـ4 عوامل في مقدمتها ضغوط معيدي التامين العالميين، والحوادث البحرية التي شهدتها العالم خلال الفترة الماضية، وأزمة سلاسل التوريد.
وقال مختصون في الشحن البحري إن الأسعار لا تزال متدنية رغم ارتفاعاتها المتتالية خلال الأعوام الماضية، مشيرين إلى أن عملية التسعير ترتبط بأداء كل محفظة على حدة إضافة إلى السياق العالمي لهذا النوع من التأمين.
ولفتوا إلى أنه في حين ستكون وثائق بعض المتعاملين ثابتة، فسترتفع بالنسبة للبعض وذلك في حالات نادرة بنسب قد تصل إلى 30% في الوثائق والمحافظ سيئة الأداء في العام الجاري.
وسيتكبد المتعاملون الباحثون عن السعر الأقل زيادات سعرية تفوق متوسط الزيادات السعرية التي سيشهدها السوق، لكن الأطراف التي تربطهم بالمؤمنين والمعيدين علاقة شراكة سيكونون في وضع أفضل.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، أن يشهد قطاع تأمين الشحن البحري ارتفاعاً في الأسعار خلال عام 2022، وبنسب تزيد في العموم على 5% مع ثبات بعض المحافظ الرابحة فقط.
وأوضح أن الارتفاعات يمكن أن تصل إلى 30% في حالات نادرة بالنسبة للمحافظ ذات الأداء السيئ خلال العام الجاري.
وبين أن الزيادات السعرية ستكون أمراً واقعاً في هذا القطاع لكن ستختلف من وثيقة إلى أخرى، ومن شركة إلى أخرى بحسب سجلات المطالبات السابقة، وبحسب طبيعة ونوع العلاقة التي تربط المتعاملين وشركة التأمين والمعيدين العالميين، فالشركات التي تتنقل بحثاً عن السعر الأقل ستتكبد زيادات سعرية تفوق متوسط الزيادات السعرية التي سيشهدها السوق، لكن الأطراف التي تربطهم بالمؤمنين والمعيدين علاقة شراكة سيكونون في وضع أفضل.
وأرجع سبب الزيادات إلى الحوادث والخسائر التي شهدناها في الفترة السابقة كحادثة «إيفرغرين» التي أغلقت قناة السويس وكبدت أسواق التأمين مليارات من الخسائر، وسعي بعض الشركات والمعيدين العالميين لتعويض ما فقدوه نتيجة تراجع حركة الشحن العالمية وشح الحاويات والتحديات التي واجهتها شركات النقل، مشيراً إلى أن أسعار التأمين البحري لا تزال منخفضة.
وأشار قبان إلى أن أسعار التأمين البحري بدأت بالارتفاع خلال السنوات الأخيرة كردة فعل على مستويات دون الحدود الفنية للتسعير، لافتاً إلى أن مسلسل الارتفاعات لم يتوقف وسيستمر خلال الفترة المقبلة إلى أن تصل إلى الاستقرار.
بدروه، توقع الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين شكيب أبوزيد، أن ترتفع الأسعار بصفة عامة على الصعيد العالمي، بالنسبة لقطاع التأمين البحري، نتيجة عاملين أساسيين، أولهما أزمة أو اضطراب سلاسل التوريد، التي أخرت استيراد قطع الغيار إلى أوروبا وشمال أمريكا، التي تستورد من الصين وجنوب شرق آسيا، أما العامل الثاني فيرتبط بالتضخم الذي بدأت بوادره تظهر تدريجياً.
وأكد أن أسواق الخليج ستتأثر بشكل أقل وخاصة في فرع «البحري بضائع» نظراً لوجود اتفاقيات تغطية مفتوحة بطاقات استيعابية مرتفعة، تدخل في إطارها أغلبية البضائع المستوردة.
من جهته، أفاد المدير العام لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين جهاد فيتروني، بأن سوق التأمين البحري يعاني منذ فترة وقد بلغت المعاناة ذروتها في الوقت الراهن نتيجة حركة الشحن العالمية والتحديات التي تواجهها.
وحول الأسعار أشار إلى وجود الكثير من العوامل التي ستدفع باتجاه الزيادة، وعلى رأسها كون أسعار التأمين لا تزال منخفضة دون المستويات الفنية، إضافة على الحوادث التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات