شركات السياحة تطالب بفتح أعداد المعتمرين دون حد أقصى  – القاهرة النهارده

توجهت العديد من شركات السياحة بنداءات ومناشدات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفتح أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام وعدم تحديد سقف عددي لها، وقالت إيمان سامي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن فتح أعداد المعتمرين دون حد أقصى، سيقضي على ظاهرة السوق السوداء في بيع وتداول تأشيرات العمرة، لافتة إلى أنه لن يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري. 

شركات السياحة تعرضت لخسائر كبيرة جراء توقف رحلات العمرة 

وتساءلت «سامي»، في تصريح لـ «الوطن»، عن أسباب ما يتردد عن قيام وزارة السياحة والآثار بتحديد سقف عددي للمعتمرين المصريين هذا العام، في الوقت الذي لم يتم تحديد كوتة عددية لسفر المصريين لأي دولة أخري في العالم، لافتة إلى أن غالبية شركات السياحة، خاصة العاملة بالسياحة الدينية، تعرضت لخسائر كبيرة خلال العامين الماضيين جراء عدم تنظيم أي رحلات عمرة خلالها، ورغم ذلك التزمت بدفع رواتب العاملين لديها، مشيرة إلى أن هناك مئات الآلاف من المواطنين المصريين مشتاقون لأداء مناسك العمرة. 

فتح أعداد المعتمرين يخلق منافسة بين شركات السياحة تصب بمصلحة المعتمر 

ومن جهته قال علاء أبوزينة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن تحديد كوتة عددية للمعتمرين المصريين هذا العام، سيضر بموسم العمرة ويخلق سوقا سوداء، ويرفع من أسعار برامج العمرة لأرقام كبيرة، مطالبا وزارة السياحة والآثار بتحرير أعداد المعتمرين، مؤكدا أنه سيخلق نوعا من المنافسة بين شركات السياحة يصب في مصلحة المواطن الذي سيحصل على أعلى جودة في التنظيم وبأقل الأسعار.

وكان باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، قد أكد في تصريح سابق لـ «الوطن»، أن فتح أعداد المعتمرين لن يكون له أي تأثيرات سلببة على الاقتصاد المصري، أو قد يتسبب في نشر فيروس كورونا، مضيفا أنه لا يوجد تعارض بين تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والقواعد الصحية التي تفرضها السلطات المصرية والسعودية للسفر للعمرة، وما بين أعداد المعتمرين، موضحا أنه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات السياحة مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني، وبالتنسيق مع الجهات السعودية، يستطيع أي عدد من المواطنين المصريين السفر لأداء العمرة في سهولة ويسر وبدون أية مشكلات صحية.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *