طلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة وجميع الأطراف المعنية عدم التدخل في قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتقليص الزيارات لعائلات السجناء الفلسطينيين إلى مرة واحدة كل شهرين بدلا من مرة واحدة شهريا.
كما أرجأ مجلس الأمن القومي الأمر حتى عقد جلسة خاصة برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من مغبة القرار داخل السجون وخارجها.
ونشأ جدل بين نتنياهو وبن غفير حول هذه القضية، حيث قال مكتب رئيس الوزراء -بعد إعلان بن غفير تقليص الزيارات لعائلات السجناء الفلسطينيين إلى مرة واحدة كل شهرين ، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التخفيض زيارات للأسرى الفلسطينيين. السجناء، وما أذيع عن ذلك مجرد أخبار كاذبة.
لكن بن غفير قال إنه تم اتخاذ القرار، وتم إبلاغ مصلحة السجون وأن القرار أصبح ساري المفعول.
اقرأ أيضا: اليونان: تنتشر الحرائق ويكافحها المئات من رجال الإطفاء
وسبق أن ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ القرار ابتداء من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أنه طال نحو 1600 أسير من أصل نحو 5000 أسير.
وأضافت أن مصادر أمنية قالت إن بن غفير اتخذ القرار دون التشاور المناسب مع الأجهزة الأمنية، على الرغم من معارضة مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري، التي حذرته من العواقب.
وبحسب الصحيفة فإن مصلحة السجون تعتبر هذا القرار غير مسؤول، وتطالب مجلس الوزراء بمناقشة أي تغيير في ظروف اعتقال الأسرى الذين يتمتعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، والذين تعتبر قضيتهم حساسة للغاية في المجتمع الفلسطيني.
وكان بن غفير قد استخدم في السابق إجراءات عقابية ضد السجناء؛ وشمل حرمانهم من الخبز والمواد الغذائية الطازجة والعديد من الحقوق المتواضعة التي حصلوا عليها في نضالهم، فضلا عن قمع احتجاجاتهم، وتفريقهم بشكل مستمر في السجون، واتباع سياسة القمع والتعذيب ضدهم.
التعليقات