يدفع الخوف من روسيا أوروبا إلى تسريع اعتماد قانون العملات المشفرة

القاهرة النهارده – في مفاجأة كبيرة ، يبدو أن الأوليغارشية الروسية ستقود البرلمان الأوروبي لقبول وتفعيل قانون العملات المشفرة في أوروبا المعروف باسم قانون ميكا ، بعد أن كان الاتجاه هو حظر العملات المشفرة.

من المحتمل ألا يستغرق قانون MICA عامين كما قرر البرلمان الأوروبي في وقت سابق عندما تم تمرير القانون ، وسبب رغبة أوروبا في تقصير الفترة يرجع إلى موسكو ، وبعيدًا عن مخاوف أوروبا من موسكو ، هذا أمر تطور مهم وإيجابي بعد تجاوز مخاوف الحصار.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع سن قواعد جديدة للعملات المشفرة ، وسط مخاوف من إمكانية استخدام الرموز الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزو أوكرانيا.

وفي وقت سابق ، قبل إقرار القانون في مارس الماضي ، سعى بعض البرلمانيين الأوروبيين إلى وضع قيود تصل إلى حد حظر العملات الرقمية ، وهي التعديلات التي تم رفضها ، حتى تم تمرير القانون في نسخته القديمة.

ميكا

وفقًا للأخبار ، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ناقشوا إمكانية تقصير فترة تنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة لمدة عامين ، والمعروفة باسم أسواق الأصول المشفرة MiCA.

اقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي تقصير الإطار الزمني لتطبيق القواعد الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

يبدو أن دولًا من بينها أيرلندا وإسبانيا وبولندا ولوكسمبورغ كانت منفتحة على الفكرة ، حيث رأت أنه من الممكن للغاية الالتفاف على العقوبات في غياب الأطر الحاكمة.

قلق من الأوليغارشية

تشعر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه في مجموعة السبع بالقلق من إمكانية استخدام الأصول المشفرة من قبل الأوليغارشية الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة منذ غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

على الرغم من عدم وجود زيادة كبيرة في حجم المعاملات ، يصر البنك المركزي الأوروبي والحكومات على أن التنظيم المقترح لأسواق الأصول المشفرة سيساعد في تجنب المخاطر.

يبدو أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يفضلون الحاجة إلى اتفاق سريع ، لكن مسؤولًا في الاتحاد الأوروبي قال إن الجانبين يختلفان بشأن بعض القضايا المهمة التي قد تطيل المحادثات ، وفقًا لبلومبرج.

اقتراح جديد

في نقاشات موازية ، دعمت جلستان من البرلمان الأوروبي اقتراحًا يطالب بتحويل العملات المشفرة لتضمين معلومات حول هويات الدافعين والمدفوعين لهم.

يناقش الاتحاد الأوروبي هذا كجزء من حملة لمكافحة غسيل الأموال لمنع استخدام أصول التشفير لتسهيل المعاملات الإجرامية.

اقترح المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضًا تضمين هذه الأحكام في حزمة من أسواق الأصول المشفرة ، والمعروفة باسم قانون MICA.

اقترحت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء جعل الهيئة المصرفية الأوروبية مسؤولة عن الجزء الأكبر من الإشراف.

اقترح البرلمان تقسيمًا تراقب فيه هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العملات المستقرة ، في حين أن الهيئة المصرفية الأوروبية ستنظم الرموز المميزة للنقود الإلكترونية.

لا للحظر

وقال عضو البرلمان الأوروبي ستيفان بيرغر في وقت سابق: “لقد فشل حظر إثبات العمل ، وقد أقر قانون MiCA وفقًا للتعديلات القديمة من قبل لجنة البرلمان الأوروبي”.

وأضاف بيرغر أن “الدراسة التالية لـ ميكا هي دراسة ثلاثية من قبل البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي”.

صوّت أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ضد إصدار قانون الأصول المشفرة للأسواق ، أو MiCA ، الذي كان من شأنه أن يحظر فعليًا عملات تشفير إثبات العمل داخل الاتحاد الأوروبي.

جاء التصويت الأخير الذي كان متداولو سوق العملات المشفرة في انتظاره بمثابة ارتياح كبير لصناعة العملات المشفرة ، التي حذر ممثلوها سابقًا من تهديد سيناريو تنظيمي صارم.

المزيد من التفاصيل

قال باتريك هانسن ، رئيس الإستراتيجية في شركة العملة المشفرة Anstobal Finance ، “صوت 32 عضوًا من لجنة ECON ضد النسخة التقييدية وصوت 24 فقط لصالحها”.

النسخة الأكثر اعتدالًا من MiCA ، التي لا تدعو إلى فرض حظر على العملات المشفرة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل Ethereum ، ستواصل الآن رحلتها عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي “.

لا يحتوي القانون الحالي على أي حظر مباشر أو ضمني على تعدين إثبات العمل ، حيث تم استبدال التعديل الأخير بمقترح تشريعي بهدف تضمين تصنيف التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي أي أنشطة تعدين الأصول المشفرة بحلول يناير 2025.