سجلت الموجودات النقدية للحكومة الصينية أكبر زيادة في فترة شهرين منذ عام 2000 ، مما يعكس تباطؤ التحفيز المالي لدعم اقتصاد بكين.
بلغ إجمالي الودائع الحكومية 1.17 تريليون يوان (184 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى فبراير 2022 ، وفقًا لحسابات بلومبرج للأرقام الرسمية.
ارتفع إنفاق الميزانية الصينية بنسبة 7 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام الماضي ، متخلفًا عن النمو بنسبة 10.5 في المائة في الدخل المالي العام في تلك الفترة ، وفقًا لبيانات وزارة المالية. يشار إلى أن هذه الوتيرة أبطأ من هدف الحكومة بزيادة سنوية قدرها 8.4٪ في الإنفاق المالي العام.
قال تشينج تشوبينج ، كبير استراتيجيي الصين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية: “الودائع وصلت إلى مستويات قياسية مدعومة بالإصدار السريع لسندات الحكومة المحلية ، قائلاً إنه يتوقع قفزة في الإنفاق قريبًا”. وقال: “سيكون هناك متسع كبير لمزيد من التحفيز المالي ، وسيتم تسريع الإنفاق المالي بشكل كبير اعتبارًا من مارس”.
تشير الأرقام إلى أن الحكومة تنفق أقل بكثير من الدخل الذي تحصل عليه من مصادر مثل مبيعات السندات المحلية وعائدات الضرائب.
يتناقض هذا مع رسائل كبار القادة والتعهدات الواردة من التقارير الحكومية لتحفيز الاقتصاد الصيني المتعثر. يعني تراكم المدخرات أن لدى السلطات الكثير من الأموال لاستخدامها عند إنفاق المزيد.
تعهد كبار قادة الصين بـ “تطوير الاستثمار الاستثماري بشكل مناسب” كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد المحاصر بتراجع سوق الإسكان وعودة ظهور حالات COVID-19 وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
على الرغم من أن الاقتصاد الصيني بدأ عام 2022 أقوى من المتوقع ، لا تزال هناك مخاوف بشأن إمكانية تحقيق بكين هدف النمو الطموح بنحو 5.5٪ لهذا العام.
يشار إلى أن المصدر الرئيسي لتمويل الاستثمار في البنية التحتية هو إصدار الحكومات المحلية سندات عامة وخاصة جديدة قفزت إلى أكثر من 950 مليار يوان في الشهرين الأولين من العام.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات