9 آذار الحكم في قضية استشاري التخدير بالقصير

نظرت محكمة جنح القصير الابتدائية بمحكمة سفاجا الابتدائية ، اليوم الأربعاء ، في استئناف الحكم الصادر ضد استشاري التخدير دكتور بي إن بمستشفى القصير ، وقررت حجز القضية للحكم في جلسة 9 مارس المقبل. .

شكل محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء المصرية هيئة الدفاع الوحيدة عن الطبيب بتفويض وتكليف من نقابة الأطباء ، وانضم إلى الطبيب المعالج شخصياً للدفاع عنه والترافع عنه.

دحض محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء المصرية ، في دفاعه أمام المحكمة ، أوجه القصور والتضارب في تقرير الطب الشرعي الفردي ، وأقوال أطراف الواقعة والشهود ، وكذلك الأخطاء الفنية الواردة في التقرير. نقل.

وطالب عباس بإحالة الواقعة إلى لجنة ثلاثية من أساتذة جامعات مصرية مختلفة تحددها المحكمة أو استشاري الطب الشرعي لإعداد تقرير تقني دقيق وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.

وصرح الدكتور أحمد علي ، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية ، أن وقائع هذه القضية تعود إلى 6 نوفمبر 2021 ، عندما أصدرت محكمة جنح القصير حكمها على الدكتور ب. طبيب تخدير في مستشفى القصير ، وسجن لمدة عامين وكفالة خمسة آلاف جنيه ، لما نسب إليه من خطأ طبي أثناء عملية جراحية لإحدى السيدات المتوفيات فيما بعد.

وأشار د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن هذا الحكم أذهل المجتمع الطبي لأن الطبيب الذي صدر ضده سيرة ذاتية وتاريخ مهني مشرف من التطوع للعمل في مناطق نائية مختلفة مثل الوادي الجديد وسيوة والشيخ زويد والقصير وتكريس حياته للعمل الطبي في القطاع الحكومي فقط.

وأضاف د.أحمد علي أن مجلس نقابة الأطباء المصرية إيمانا منه وثقته ببراءة الطبيب قرر تقديم كافة أوجه الدعم القانوني للطبيب مجانا ، فضلا عن الدعم المعنوي الذي مثله. أحمد علي يتابع أحوال الطبيب في موطنه الدقهلية وتواجده مع الطبيب لجلسة الاستئناف بسفاجا.

أكد الدكتور أحمد علي ، عضو مجلس نقابة الأطباء ، على ضرورة الإسراع بإصدار قانون المسؤولية الطبية ، من أجل تحديد الأضرار الطبية بدقة من حيث المضاعفات التي يمكن أن تحدث أو الأخطاء الطبية المنسوبة إلى الفريق الطبي التي تتطلب مسئولية.

أرجأت المحكمة الإدارية بالقاهرة ، اليوم الأربعاء ، النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من نقابة الأطباء لتصحيح حوافز الأطباء إلى يوم السبت المقبل 19 فبراير.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *