الايجار القديم .. النواب يناقشون تعديل قانون الايجارات للاغراض غير السكنية .. الاحد

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ، جلساته بكامل هيئته الأحد المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والإعمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات المطلوبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

(بدلًا مما سبق ذكره في بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن للأشخاص الاعتباريين لغير الأغراض السكنية).

تسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير الغرض السكني ، ويهدف إلى منحهم فترة سماح لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لتعديل أوضاعهم ، في ضوء ما يلي: التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا ، وبعد هذه الفترة تخلو الاماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين دون سبب. سكني.

كما تهدف إلى تحقيق التوازن خلال فترة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون – من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية ، وزيادة القيمة الإيجارية سنوياً ودورياً. آخر قيمة قانونية مستحقة بموجب هذا القانون بنسبة 15٪ خلال السنوات الأربع التالية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء المباني المؤجرة للأشخاص الاعتباريين مقابل غير سكني والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا وانعكاساته السلبية على الشخصيات الاعتبارية.