عضو في “الوسط الأوروبي”: نحتاج إلى النظر في سياستها لتجنب كبح جماح نمو الاقتصاد

يقول عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أولي رين إن البنك بحاجة إلى النظر إلى ما وراء الارتفاع الحالي في التضخم أثناء وضع السياسة النقدية ، لتجنب كبح نمو الاقتصاد.

وأضاف في مقابلة مع قناة YLE TV1 الفنلندية يوم السبت “إذا استجبنا بقوة للتضخم على المدى القصير ، فقد نتسبب في توقف النمو الاقتصادي”.

وأكد رين ، وفقًا لوكالة بلومبرج ، أنه من الأفضل النظر إلى ما وراء التضخم على المدى القصير ، والنظر إلى التضخم في عامي 2023 و 2024 ، مشيرًا إلى أن نمو الأسعار في السنوات المقبلة قد يكون “قريبًا من هدف 2٪”.

وأكد أن تطور الأجور في منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا ، ومن غير المرجح أن يظل التضخم مرتفعًا بشكل دائم ما لم يكن مدفوعًا بتكاليف العمالة.

وذكر أنه دفع مجلس الإدارة المركزي الأوروبي إلى السعي للوصول بشكل أسرع إلى بيانات الأجور في منطقة اليورو لتسهيل وضع السياسات ، في وقت يكون فيه التضخم مدعومًا بشكل أساسي بعوامل التوريد ، مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلسلة التوريد ، و انهيار الطلب المكبوت على الخدمات بعد الإغلاق لمواجهة “كوفيد -19”.

يرى صانعو السياسة على وجه الخصوص تغيرًا في المعنويات الرسمية قريبًا خلال الشهر المقبل ، عندما يحصلون على تنبؤات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات.

وقال رين: “سيكون لدينا وقت للعمل في اجتماع مارس وفي الاجتماعات اللاحقة إذا بدا أن الوضع مختلف بشكل كبير عما يبدو الآن”.

تتماشى تعليقات أولي رين مع تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ، التي حذرت هذا الأسبوع من أن تشديد السياسة النقدية المتسارع من شأنه أن يضر بالتعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو من الوباء.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ، إن تشديد السياسة النقدية ثم رفع أسعار الفائدة لن يحل أيا من المشاكل الاقتصادية الحالية ، بل وقد يضر بتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

وقالت لاجارد في مقابلة مع صحيفة ألمانية نشرت يوم الجمعة الماضي ، إن الضعف سيكون حليفا في الأداء الاقتصادي إذا تصرفنا على عجل في الوقت الحالي ، مشيرة إلى أن الوظائف قد تتعرض لمخاطر.

وشددت على أن جميع تحركات البنك المركزي تدريجية ، حيث ترى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يمكن مقارنته بالآخرين ، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي محموم ، بينما اقتصاد منطقة اليورو بعيد عن ذلك ، وبالتالي يجب المضي قدما بمزيد من الحذر. لا نريد خنق الانتعاش.

وتأتي هذه التعليقات بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي فاقت التوقعات حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي ، مرتفعًا من 7٪ في ديسمبر.

زادت أيضًا توقعات المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى بشأن رفع أسعار الفائدة ، بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين ، كما صرح جيمس بولارد ، رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ، لـ Bloomberg News أنه يود رؤية زيادة كاملة بمقدار 100 نقطة أساس. ، أو زيادة إجمالية قدرها 1٪ بحلول تموز (يوليو).

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى الصفر مطلع 2020 لمواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.