شارك وزير الخارجية سامح شكري ، الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) ، اليوم في الاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ ، عبر الفيديو كونفرنس. بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين” ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري ، والوزير البريطاني ألوك شارما ، رئيس الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر ، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك ، ومبعوث المناخ الروسي روسلان إيدلغريف ، وباتريشيا إسبينوزا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. للدورة السابعة والعشرين للمؤتمر المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أعرب عن تقديره لعقد هذا الاجتماع الذي يتيح فرصة للحوار مع الدول ذات الاقتصادات الأكبر في العالم بهدف في دعم الجهود الدولية الجماعية للتصدي لظاهرة التغير المناخي ، مضيفا تطلعه إلى أن المنتدى ، الذي يضم الدول الاقتصادية الكبرى ذات الحصة الأكبر من الانبعاثات الملوثة ، في بلورة رؤية واضحة حول كيفية تحويل سياساتها الاقتصادية المختلفة. بما يعزز فاعلية الجهود الدولية في مجال تغير المناخ.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري أشار خلال مشاركته في الاجتماع إلى نجاح وزخم الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر في جلاسكو على صعيد الجهود الدولية في مجال المناخ. إنه يمثل تقدمًا من حيث الجهود المبذولة للتكيف مع تغير المناخ. وأوضح أن مصر تدرك حجم المسؤولية المنوطة بها بصفتها رئيسة الدورة القادمة للمؤتمر ، وعزمها على البناء على ما تم تحقيقه خلال الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر ، مشيرا إلى أن مصر تشهد حاليًا مرحلة من التنفيذ الفعلي على أرض الواقع للالتزامات المتعلقة بتغير المناخ. المناخ من خلال التأكيد على تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ والالتزامات التي شهدها مؤتمر جلاسكو ، مشيرًا في نفس الصدد إلى أن مصر مقتنعة بأن معالجة تغير المناخ ليست مسؤولية تقتصر على الحكومات ، بل تشمل أيضًا القطاع الخاص والأوساط العلمية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى توضيح الوزير شكري أن التمويل المخصص للعمل المناخي الدولي لم يصل بعد إلى الحجم أو السرعة المطلوبة ، وهو ما نحتاج إلى العمل معه لتوفير تمويل ميسّر في مجال تغير المناخ ، إضافة إلى ذلك. لإعادة تحديد معايير المشاريع التي يمكن توجيه التمويل إليها لتعبئة أكبر قدر ممكن من التمويل لتحقيق المساهمات المحددة وطنياً ، فضلاً عن الحاجة إلى مراعاة عواقب مستوى مديونية البلدان النامية على قدرتها للحصول على تمويل في هذا الصدد.
التعليقات