رحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء برئاسة د.
وقال رضوان: “يأتي ذلك تماشيا مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل المدني ، بتمديد فترة التوفيق بين أوضاع منظمات المجتمع المدني لسنة أخرى تبدأ من تاريخ انتهائها. للفترة المذكورة في المادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022 ، وتنتهي في 11 يناير ، عام 2023 ، الذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية لعام 2022 ، عام المجتمع المدني .
وأضاف أن ذلك يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في التوزيع العادل لثمار التنمية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضا لتعزيز تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي انطلقت في 11 سبتمبر 2021.
التعليقات