سنغافورة تحظر تسويق الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة

طلبت هيئة التنظيم المالي في سنغافورة من شركات العملات الافتراضية الامتناع عن الإعلان عن خدماتها للجمهور ، حيث تسعى الدولة للحد من المضاربة في الأصول الرقمية الشعبية.

في بيان صدر يوم الإثنين ، قالت سلطة النقد في سنغافورة إن على مقدمي الخدمات تسويق أنشطتهم فقط على مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم المحمولة أو حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان: “لاحظت سلطة النقد في سنغافورة أن بعض مزودي خدمات العملات المشفرة يروجون بنشاط لخدماتهم من خلال الإعلانات المادية وعبر الإنترنت ومن خلال توفير أجهزة الصرف الآلي في الأماكن العامة”.

تغطي هذه التوجيهات مجموعة واسعة من الشركات ، من البنوك إلى مقدمي خدمات الدفع وتبادل العملات الافتراضية.

في سياق اعتمادها للعملات المشفرة ، تحاول سنغافورة الموازنة بين فوائد الابتكار المالي والمخاطر الناشئة عن استثمار تجار التجزئة في الرموز المعرضة لتقلبات الأسعار الجامحة. تمت إزالة بعض اللوحات الإعلانية التي تعلن عن تبادل الأصول الرقمية في الدولة المدينة العام الماضي.

قال شيا هوك لاي ، الرئيس المشارك لجمعية Blockchain في سنغافورة ، إنه يوافق على أن العملة المشفرة ليست فئة أصول مناسبة لمعظم مستثمري التجزئة. لكنه قال إن هناك طرقًا أخرى لحماية الأشخاص عديمي الخبرة من الأذى المالي.

وقال: “أحد البدائل هو تصنيف العملات المشفرة على أنها (منتجات استثمارية محددة) ، مثل الضمانات المهيكلة أو العقود الآجلة” ، حيث يجب على مستثمر التجزئة الخضوع لتقييم الاستثمار قبل القيام باستثمار في العملات المشفرة.

أدت تحركات سنغافورة لتغذية صناعة تشفير منظمة بالكامل – بعد أن حظرت الصين العام الماضي بشكل فعال معظم هذا القطاع – إلى تدفق الشركات الناشئة هناك. تقدمت حوالي 180 شركة بطلبات للحصول على تصاريح لتشغيل أعمال cryptocurrency منظمة هناك.