وأوضحت وزارة الاقتصاد أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد لا يزال في مراحل دورته التشريعية وفق الآلية المتبعة في الدولة لإصدار القوانين وإقرارها ، وأنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل حول مشروع القانون وإقراره. الدخول في تعديلاته حيث تم نقله مؤخرا من مجلس الوزراء الى المجلس الوطني الاتحادي وسيتم الانتهاء منه. ويجوز مناقشتها وإخضاعها لمزيد من التعديلات والتحسينات بالتعاون بين اللجان المختصة في مجلس الأمة والجهات الحكومية المعنية.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات