السيارات في «البر» خارج تغطية التأمين الشامل بالإمارات

يستخدم كثير من أصحاب مركبات الدفع الرباعي سياراتهم في الدخول إلى البر في وقت تنتعش فيه السياحة الصحراوية، وأنشطة السفاري والتخييم مع دخول فصل الشتاء.

ويتوجب على المتعامل، وفق مختصين في التأمين، قبل الولوج إلى البر بسيارته التأكد من أن التغطية متوافرة بموجب وثيقته، وكذلك معرفة تفاصيل التغطية وشروطها ومسافة التغطية بعيداً عن الطريق العام.

وتختلف مسافة التغطية خارج الطريق العام، فبعض الشركات تكتفي بالتعويض ضمن مسافة تمتد لعدة أمتار وتصل لدى إحدى الشركات إلى كيلومتر واحد فقط خارج الطريق، وضمن اشتراطات تمنع السباق وممارسة المغامرات على الرمال.

وأفاد مدير المبيعات في شركة فيدليتي لخدمات التأمين، عدنان إلياس، بأن التأمين على المركبات يخضع لقاعدة كون السيارة على الطريق، وبالتالي في حال وجودها خارج نطاق الطريق الذي عرفته الوثيقة الموحدة ونظام السير، فإن التغطية تصبح خاضعة لاتفاق الطرفين أي المتعامل وشركة التأمين.

وقال: «حتى عند الاتفاق فإن المسألة يمكن أن تخضع لتفسير كل طرف، فقد يعتقد المتعامل أنه وبمجرد ذكر كون المركبة مغطاة خارج الطريق، فإن بإمكانه الدخول فيها إلى البر، لكن عند وقوع حادث قد يصطدم بحقيقة أن مسمى خارج الطريق الـ(off road) يخضع لتفسير شركة التأمين التي قد تحدد التغطية وفق أنظمتها بمسافة عدة أمتار خارج الطريق».

وتابع: «الكثير من الشركات لا تقدم خدمة التأمين خارج الطريق، وبعضها يقدمها كمنفعة ضمن الوثيقة، وشركات تطلب قسطاً محدداً إضافياً لتضمين التغطية، لكن بكل الحالات فالمسألة غير واضحة، وبالتالي فلا بد للمتعامل من السؤال عن كل التفاصيل التي تتعلق بحدود التغطية والمسافة التي يمكن أن يبتعد بها عن الطريق العام على أن يكون كل شيء بموجب رسالة أو بنود مكتوبة وليس على أساس ما يقوله مندوب التامين فقط».

من جانبه، قال المتخصص في مجال تأمين السيارات إسلام بكري: «في العموم هناك ثلاث أو أربع شركات تقدم هذه التغطيات، إذ إن أكبر مسافة تقدمها إحدى الشركات العاملة في السوق المحلي هي كيلومتر واحد فقط من الطريق العام، والشركات الأخرى تمنح تغطيات لحدود 300 أو 400 متر».

وأشار إلى أن بعض الشركات تمنح التغطية لسيارات الدفع الرباعي لحدود قليلة خارج الطريق ولمسافات لا تزيد في بعض الأحيان عن طول السيارة نفسها أي 5 إلى 6 أمتار، على سبيل المثال.

وأوضح أن التغطية في العموم تمنح من شركات محددة مقابل سعر إضافي يصل إلى 300 أو 400 درهم عن الشركات الأخرى بحيث تشمل تلك الزيادة بعض المنافع الإضافية من ضمنها التغطية خارج الطريق لمسافات معينة.

وبين أن الحوادث التي تقع داخل البر في العموم غير مغطاة، وبالتالي نسمع أن بعض الذين يتعرضون لحوادث داخل البر ينقلون سياراتهم إلى منطقة قريبة من الطريق من أجل الحصول على التغطية وضمان عدم رفضها.

وأفاد مسؤول شركة تأمين فضل عدم ذكر اسمه، أن وثيقة التأمين تنص على أن تغطية حوادث المركبات تكون على الطرق الذي عرفه قانون السير والمرور، وبالتالي فأي سيارة أو مركبة تتعرض لحادث خارج الطريق تكون معرضة لرفض قبول المطالبة والتغطية.

وبين أن الطريق هو كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان يتسع لمرور المركبات، ويسمح للجمهور بارتياده، والتغطية غير مشمولة خارج الطريق ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين أي بين الشركة والمتعامل على التغطية.

وقال: «البعض قد يقول أن المواقف الترابية بين الأبنية تعتبر خارج الطريق»، لكنه أوضح أن الطريق في هذه الحالة لا يعني أن يكون معبد، بل يكفي أن يكون مهيأ لسير المركبات، لافتاً إلى أن «العرف التأميني جعل التغطية ملزمة في هذه الحالات».

وتابع: «أما عندما نتحدث عن التأمين داخل المناطق الصحراوية، فالمسألة تخص سيارات الدفع الرباعي، وشركات التأمين تأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذه السيارات مصممة وقادرة على السير في أماكن البر، لكن لا يعني أنها ملزمة بالتغطية، ولا بد لنا من التفريق بين مسألتين هم الدخول إلى مسافات معينة داخل البر فقط، وبين الدخول في سباقات داخل البر، وفي الحالة الثانية فحتى مركبات الدفع الرباعي قد لا تكون مهيئة لذلك، ويجب أن تقتصر تلك الممارسات على سيارات الشركات المتخصصة بالسفاري على سبيل المثال».

وأكد أنه وعلى الرغم من كل الاعتبارات والأعراف التأمينية، لا يوجد نظام واضح ملزم لحدود التغطية وأحقيتها داخل البر، وذلك عندما نتكلم عن التأمينات الفردية، أما بالنسبة لتأمين الشركات فكل شيء يكون خاضعاً لنقاش وبنود متفق عليها.