![كيف تؤثر النظم واللوائح لتطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على سوق الإمارات؟ 2 كيف تؤثر النظم واللوائح لتطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب على سوق الإمارات؟](https://i0.wp.com/www.cairody.com/wp-content/uploads/2021/12/كيف-تؤثر-النظم-واللوائح-لتطبيق-الحد-الأدنى-العالمي-للضرائب-على.jpg?resize=800%2C500&ssl=1)
في العشرين من شهر ديسمبر لعام 2021، أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) النظم واللوائح النهائية لتطبيق الحد الأدنى العالمي للضرائب، والتي ستؤثر على الشركات العاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من عام 2023.
وقالت شبانا بيجوم، شريك في كي بي إم جي لوار جلف، ورئيس قسم التسعير التحويلي: يشكل الحد الأدنى العالمي للضرائب (أو الركيزة 2) جزءاً من مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاص بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS 2.0) الذي يقترح نهجاً يتألف من ركيزتين للإصلاحات الضريبية الدولية. يأتي هذا التوجيه الجديد في أعقاب إعلان سابق ذكر أن 137 دولة (متضمنة خمس دول من دول مجلس التعاون الخليج الست، باستثناء الكويت) تدعم مفهوم الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة بنسبة 15% لكبرى الشركات متعددة الجنسيات وإعادة توزيع الحقوق الضريبية لأكبر المجموعات في العالم.
وأضافت «سوف ينصب تركيز إصدار 20 ديسمبر على الركيزة الثانية أو الحد الأدنى العالمي للضرائب؛ حيث ينص الحد الأدنى العالمي للضريبة على أساس المنافسة الضريبية بين السلطات الضريبية. وأقر كل الموقعين على النظام الضريبي الجديد الحد الأدنى للضرائب والتزموا بتنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي، وتحسين التناغم بين الأنظمة الضريبية الدولية إلى جانب ضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية.
وأوضحت، “وفقاً للتحديث الأخير الخاص بالنظم واللوائح النهائية لتطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة، تحتاج الشركات العاملة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع استراتيجيات الاستجابة لتقييم الأثر المالي وغير المالي للقوانين الضريبية الجديدة. وفي ظل توجه الشركات المحلية والإقليمية نحو اعتماد النظام الضريبي الجديد، لا ينبغي التغاضي عن المسؤوليات القانونية والالتزامات العالمية المتعلقة بالامتثال.
ومن منظور الامتثال وإعادة الهيكلة، تحتاج الشركات إلى إجراء تقييم التأثير على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بها وعلى مستوى مختلف الأقسام والعمليات، والنظام الحالي لتخطيط موارد المؤسسات وذلك من منظور مدى التوافق التقني بغرض الاستعداد بشكل أفضل للتحول إلى تطبيق هذه الأنظمة، وينطوي ذلك التقييم أيضاً على تقدير التأثير على التسعير والحوافز والربحية والحد الأقصى للعائدات والربحية والتدفقات النقدية”.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات