التعديلات القانونية و«التقييم» يقلصان الشيكات المرتجعة بالإمارات

تتجه نسبة الشيكات المرتجعة إلى الانخفاض بدءاً من 2022، بفضل التعديلات القانونية الخاصة بالشيكات، التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، وطرح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لتطبيق إلكتروني يتيح تقييم احتمال رد الشيك.

وأكد مصرفيون أن مسألة «الوفاء الجزئي»، ستحد من أثر رجوع الشيكات دون سوء نية، وبالتالي القضايا الخاصة بهذه المسألة، لا سيما أن الكثير من الشيكات ترجع بسبب نقص بسيط في الرصيد، إذ يمكن لدرهم واحد أن يمنع صرف شيك.

خفض المرتجع

وأفاد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية، بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك، وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك بدون رصيد، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى تطبيق «تقييم الشيك» من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية من شأنها تخفيض أعداد ونسب الشيكات الراجعة خلال العام المقبل والسنوات المقبلة.

وحول القانون الجديد، أفاد صالح، بأنه بالإضافة إلى التسهيل على المستفيد من الشيك رحلة الوصول إلى إجراءات التنفيذ، عبر منح الشيك نفسه قوة التنفيذ، فإن مسألة السداد الجزئي من شأنها تقليص احتمالية رجوع الشيك باعتبار الكثير من الشيكات الراجعة إلى الآن ترتبط بعدم كفاية الرصيد، حتى إن كان الرصيد يقل قليلاً عن قيمة الشيك.

وبين أن أغلب الشيكات ترتد لعدم كفاية الرصيد ولا ترتبط بسوء نية، بل بظروف آنية قد تكون خارجة عن إرادة مصدر الشيك، وأدت إلى انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب.

ولفت إلى أن القانون الجديد فرّق بين فعل ارتداد الشيك دون رصيد، الذي أزيلت عنه صفة الجريمة في حال عدم وجود سوء نية، وبين ارتداد الشيك لسوء النية بسبب قيام الساحب بسحب قيمة الشيك، أو إقفال الحساب بعد إصدار الشيك، أو تعمد توقيعه بطريقة تمنع صرفه، إذ تم الإبقاء على العقوبات الجزائية مع تعديلها.

وشدد صالح على أهمية تطبيق «تقييم الشيك» من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الحد من حصول المتعاملين على شيكات ترتفع احتمالية رجوعها، إذ يمكن لمستلم الشيك التأكد من جدارة مُصدّر الشيك ومعرفة احتمالية رجوع الشيك بطريقة بسيطة جداً عبر تطبيق على الهاتف المتحرك.

وأوضح أنه وقبل استلام الشيك يمكن للمستفيد طلب الحصول على تقييم احتمالية رجوع الشيك، وفي حال كانت نسبة الرجوع مرتفعة يمكن له البحث عن بدائل وعدم قبول حد مرتفع من المخاطرة.

الدفع الجزئي

من جهتها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن الدفع الجزئي للشيكات والأمور الأخرى التي انطوى عليها القانون الجديد من شأنه الحد من مسألة إصدار الشيكات بسوء نية، وبالتالي سيخفض من نسب رجوع الشيكات خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن التحصيل الجزئي يمر عبر عملية إجرائية. وأشارت إلى أن الوضع الحالي يفرض أن تكون قيمة الشيك متوافرة في الحساب بنسبة 100%، ويمكن للشيك أن يرجع بسبب درهم واحد نقص، أما بموجب الوضع الجديد فيمكن للمتعامل الموافقة على تحصيل جزئي بقيمة المبالغ المتوافرة في الحساب، وبالتالي فالآلية الجديدة أكثر عدالة وأكثر مرونة بحق المستفيد من جهة، وبحق مصدر الشيك الذي قد ينخفض رصيده دون حد الشيك وبغير سوء نية.

قوة التنفيذ

بدوره، أفاد المصرفي حسن الريس، بأن منح الشيكات قوة التنفيذ اختصر الكثير من الإجراءات التي لم يكن هناك داعي لها بالنسبة للمستفيد من الشيك، فوفق النظام الجديد يمكن للمستفيد اللجوء إلى قاضي التنفيذ للرجوع إلى مصدر الشيك للتنفيذ على أمواله.

وأكد أهمية التطبيق تقييم الشيكات في تقليص حصول المتعاملين على شيكات ذات احتمالية رجوع مرتفعة، مشبهاً هذه المسألة بالتقييم الائتماني الذي يسهم في تخفيض المخاطر الائتمانية.