إعادة التمويل والاستثمارات المتاحة يرفعان إصدارات الدين في الأسواق الإماراتية

توقع خبراء ماليون في وكالات ائتمانية دولية ارتفاع حجم «إصدارات الدين» في الأسواق المحلية، التي تشمل السندات والصكوك، العام المقبل، في ظل زيادة الرغبة في إعادة تمويل الإصدارات القديمة المستحقة خلال الفترة المقبلة، والمساعي للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة للحصول على تمويل رخيص، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار المتاحة.

ورجحوا أن يشهد العام المقبل ارتفاعاً في إصدارات السندات يقابله ثبات أو ارتفاع نسبي للصكوك.

وأوضحوا أن أسواق الدين المحلية مؤهلة للاستفادة من الإصدار السيادي الاتحادي الأول، الذي تم إغلاقه بنجاح غير مسبوق أكتوبر الماضي، وبناء منحنى عائدات للسندات المحلية على أساسه، لافتين إلى أن هذه التطورات والعوامل تزيد من زخم الإصدارات المتوقع في السوق المحلي، وتمهد الطريق لإصدارات أخرى بالدرهم.

وكان وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أفاد في أكتوبر الماضي بأن الوزارة تدرس حالياً، بالتعاون مع المصرف المركزي وفريق من البنك الدولي وفريق من الشركات الاستشارية الخاصة، إصدار سندات حكومية مقوّمة بالعملة المحلية الدرهم، ذات عائد مجزٍ وتصنيف قوي، الأمر الذي يشكل فرصاً استثمارية للمواطنين والمقيمين في الدولة، موضحاً أن إصدار السندات بالعملة المحلية لن يكون في عام 2021، وأنه بمجرد الانتهاء من الدراسات سيتم الإعلان عنها.ضغط المعيار الشرعي

وقال محلل الائتمان الأول لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» محمد دمق، لـ«الرؤية» إن حجم إصدار الصكوك في الإمارات انخفض بنسبة 58.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك 3.4 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.

وأرجع الانخفاض إلى تطبيق المعيار الشرعي رقم 59 من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، متوقعاً حدوث زيادة طفيفة في حجم إصدار الصكوك في الإمارات خلال العام المقبل، بعد أن توصل المحامون لإصلاحات للتوافق مع متطلبات المعيار 59.

3 عوامل تقود الإصدارات

من جهته، توقع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف، بشار الناطور، أن تزيد وتيرة إصدارات الدين خلال الفترة المقبلة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن الاتجاه التصاعدي استمرار للحركة التي شهدناها خلال السنوات القليلة الماضية.

وحدد العوامل التي تقود نمو الإصدارات بثلاثة عناصر، أولها يتمثل في الحاجة إلى تنويع مصادر الاستثمار والتمويل، وثانيها الاستفادة من انخفاض الفائدة لتمويل المشاريع بأسعار أقل، وأخيراً الرغبة في إعادة تمويل استحقاقات العديد من الإصدارات القديمة، عبر إصدارات جديدة.

وأوضح أن السندات أكثر ارتباطاً بالمستثمر العالمي، فيما ترتبط الصكوك بمؤسسات محلية وإقليمية في أغلبها، فالمستثمر الرئيسي في الصكوك عادة تكون البنوك الإسلامية.

وأكد أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية التنظيمية والقانونية إصدار أوراق دين محلية بالدرهم، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى جهة سيادية في البداية من أجل توليد الزخم، وبناء بناء منحنى للعائد على السندات السيادية الاتحادية، كنقطة أساس تدور حولها الإصدارات الأخرى.

سندات بالعملة المحلية

من جهته، أفاد المحلل المالي حسام الحسيني، أن حاجة الدول إلى أسواق السندات ملحة باعتبارها قناة أساسية للتمويل وجذب السيولة، لافتاً إلى أهمية أن يكون تداول السندات في أسواق المال أكثر شمولية بحيث لا يقتصر على المؤسسات.

وبين أن الوصول إلى إصدار السندات المقومة بالدرهم يشكل منفعة كبيرة للاقتصاد الوطني، فكل الدول تهتم بالحصول على سيولة وخلق طلب على عملتها.

وأشار إلى أن طرح السندات يستهدف المستثمرين المحليين العالميين، لكن في العموم فالتركيز على المستثمر الأجنبي، وبالتالي سيكون أول طرح للصكوك أو السندات بالعملة المحلية اختبار لقياس ثقة المستمر الأجنبي.

وقال: «الوقت مناسب جداً لطرح السندات الاتحادية بالدرهم، نظراً للثقة بالاقتصاد المحلي ووجود السيولة العالمية التي تبحث عن الفرص، وفي الوقت نفسه انخفاض كلفة المخاطر على الإصدارات المحلية».

تصنيف جيد

بدوره، قال رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» جونيد أنصاري، إن التصنيف الائتماني الجيد للإمارات يوفر لها شروط إقراض أفضل لإصدار السندات وأخذ قروض من البنوك.

بينما اعتبر محلل أبحاث الاستثمار لدى سنشري فاينانشال يوغيش خيراجاني، أن أسعار الفائدة في الإمارات في مستوى منخفض، مرجعاً ذلك إلى الجدارة الائتمانية العالية لديها.

وأوضح أن الجدارة المرتفعة تعني أن المستثمرين يتعرضون لمخاطر اقتصادية وسياسية أقل عند الاستثمار في ديون بلد معين.

ولفت إلى أن الاستثمار في السندات يعتبر أكثر أماناًَ من الاستثمار في الأسهم، مرجعاً ذلك إلى أن حاملي الديون لديهم أولوية أعلى من المساهمين، كما يمكن أن يكون العائد على السندات ثابتاً وأكثر استقراراً من عوائد الأسهم.

وذكر خيراجاني أن السندات تعد أقل تقلباً وخطورة من الأسهم، لافتاً إلى أنه عادة ما تكون معدلات الادخار في البنوك وحسابات سوق المال أقل من تلك الموجودة على السندات.

ومن جهته، ذكر عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه إنه من وجهة نظر الحكومات خصوصاً في الإمارات يوفر وجود معدل تصنيف سيادي ائتماني عالٍ نسبياً موثوقية عالية ومخاطر سيادية أقل، الأمر الذي يعزز انخفاض سعر الفائدة على السندات.