2022 عام تصحيح الإيجارات السكنية في الإمارات

توقع عقاريون أن يكون عام 2022 هو عام تصحيح الإيجارات في الإمارات، مشيرين إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة لإيجارات الشقق تراوح بين 5 و10%، في حين تراوح الزيادة في إيجارات الفلل بين 10 و20%.

وأوضحوا أن الكثير من الملاك يرون أن تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي يجعل الوقت مناسباً لرفع الإيجارات وتعويض جانب من العوائد المفقودة خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وأشاروا إلى أن نسبة ارتفاع الإيجارات ستتباين من منطقة إلى أخرى حسب المميزات التي تتمتع بها كل منطقة، دون أن يكون للارتفاع تأثير كبير في المؤشر العام للإيجارات في الدولة.

وقال مؤسس شركة الليوان الملكي للعقارات بدبي محمد حارب، إن الإيجارات بدأت حركة الصعود خلال الربع الرابع من العام الجاري، ومن المتوقع أن تواصل صعودها خلال العام المقبل، نتيجة تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي مع جائحة كورونا وتحسن الطلب بشكل كبير على القطاع العقاري، لا سيما في دبي.

وقال: «من المؤكد أن الملاك اليوم لن يعطوا الأسعار نفسها التي كانت سائدة خلال الجائحة، ولا سيما أن السوق شهد انخفاضات مستمرة خلال السنتين الماضيتين، لكن الملاك استعادوا اليوم زمام المبادرة».

وأوضح حارب أن الطلب أكبر بكثير من العرض في قطاع الفلل، ولا سيما أنها مفضلة كثيراً للمستأجرين بدبي أو القادمين الجدد للأمارة وخاصة من يبحثون عن الخصوصية والمساحات الكبيرة.

وتوقع مختصون ارتفاع أسعار الإيجارات في أبوظبي مع بداية العام 2022 بنسبة تراوح بين 5 % إلى 10% في المشاريع السكنية الجديدة في أماكن مختارة منها مناطق كورنيش أبوظبي وجزيرة ياس وجزيرة الماريه ووحدات جزيرة الريم، مرجحين أن تستقر إيجارات الوحدات السكنية بشكل عام لكامل العام 2022 مع وجود توازن معقول بين العرض والطلب.

وقال عضو اللجنة الفنية في جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، إنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات في الوحدات السكنية من فئة غرفتين وصالة وأكثر استقراراً في الأسعار خلال العام 2022 لوجود توازن في العرض والطلب، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تحدث ارتفاعات في أسعار الإيجارات في وحدات الاستديو والغرفة وصالة لأنها الأكثر طلباً في سوق أبوظبي، لكن بنسب طفيفة لا تتعدى الـ5%.

وأرجع الجمل الارتفاعات المتوقعة إلى الزيادات المتوالية في أسعار مواد البناء وتأثر خطوط الإمداد والتوريد الخامات، ما يرفع كلفة المنتج العقاري، خصوصاً في البنايات الجديدة.

من ناحيته، رجح مسؤول إحدى شركات الوساطة العقارية، أحمد عبدالرحمن، استقرار سوق الإيجارات في أبوظبي خلال 2022، نتيجة تخفيف قيود الحركة والتنقل والسفر المفروضة خلال جائحة كوفيد-19، وعودة النشاطات إلى باقي القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الترفيه، والتوسعة في معايير الحصول على الإقامة الذهبية لتشمل المزيد من الفئات إلى تعزيز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي.

العقارات الجاهزة

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «إف. إي. إم» العقارية، فراس المسدي، إن معرض إكسبو له أثر كبير على حركة السوق العقاري، وهو تأثير لن يقتصر على مدة إقامة المعرض بل يمتد إلى ما بعد ذلك، ما يجعلنا متفائلين بالسوق العقاري في عام 2022.

ولفت إلى أن العام الحالي شهد تحسناً ملموساً في المبيعات العقارية، مشيراً إلى بيع أكثر من 330 شقة بأكثر من 8 ملايين درهم في مناطق رويال أتلانتس، إل بريمو، ونخلة جميرا، دبليو ريزيدنسز دبي، دورشيستر كوليكشن دبي، برايفت ريزيدنسز دبي، فايف لوكس، برج النخلة، وإعمار بيتشفرونت.

وأكد تسليم ما يقارب 50 ألف وحدة في عام 2021، وإطلاق أكثر من 17 ألفاً و700 وحدة، وهو ما يزيد بنسبة 48% على الوحدات التي أطلقت في العام الماضي.

وفي رأس الخيمة أكد متخصصون ووسطاء عقاريون أن مؤشر قياس أسعار المستهلك لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز ارتفاع بنسبة 0.56% خلال شهر سبتمبر الماضي، بسبب ارتفاع الإيجارات العقارية، نتيجة تغير التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.

وأكد وسطاء عقاريون في الإمارة أن الأسعار شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام الجاري نتيجة زيادة الطلب، وخاصة على الوحدات التجارية، ووحدات السكن العائلي والوحدات السكنية الصغيرة للأفراد، مشيرين إلى أن رأس الخيمة تستطيع التحكم بطبيعة الإيجارات العقارية بحكم بعدها عن الإمارات الأخرى.

بدوره، قال مدير شركة الغانم للعقارات في عجمان، علي بن علي، إن الشركة خفضت الإيجارات السنوية لبعض الوحدات السكنية وخاصة العائلية (غرفتان وصالة، 3 غرف وصالة) التي تديرها بنسبة 30%.

وأشار إلى تعدد الخيارات في السوق العقاري في الإمارة، وطبيعة قربها من إمارات أخرى تنافسية في هذا القطاع، قاد إلى تخفيض قيمة الإيجارات بعد جائحة كورونا، إذ إن المعروض يتوافق مع حجم الطلب، إلا أن تعدد الخيارات سيد الموقف.

وأضاف أن الشركات العقارية تقدم العديد من المحفزات بهدف رفع حجم الإشغال العقاري، والمحافظة على معدل مرتفع، وخاصة بعد التراجع التي تعرض له السوق العقاري في ذروة جائحة كورونا.

ومن ناحيته، أكد المدير الإداري في شركة بلوت لإدارة جمعيات الملاك والتطوير العقاري في الشارقة، فايق مرتجى، أن قيمة عقود الإيجار السنوية انخفضت لديهم بنسبة تصل إلى 15% على بعض الوحدات السكنية.

وقال إن طبيعة الإمارة وحجم العرض في السوق، يتطلب المحافظة على حجم إشغال مرتفع في ظل توافر الخيارات أمام المستأجر على امتداد 4 إمارات، هي: دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين.

من جهته، اعتبر مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين، أحمد حسنين، أنه من الضروري أن تقدم الشركات تسهيلات متعددة للعملاء للحفاظ عليهم، متوقعاً أن يشهد القطاع نمواً تدريجياً في الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أنهم قدموا تخفيضات تصل إلى 40% على عقود الإيجار السنوية خلال العام الجاري، إضافة إلى شهر إضافي للعقار السكني، وشهرين للتجاري، وتأجيل للدفعات المالية، فضلاً عن الإعفاء من رسوم المكتب، إذ يتوقع استمرارها حتى العام المقبل، لرفع حجم الإشغال. بالتزامن مع معرض إكسبو 2020، شهدت العقارات في دبي صفقات بيع كبيرة، ومن المقرر أن يرتفع الرقم مما كان عليه في شهر نوفمبر والذي تم اختتامه مؤخراً أفضل شهر في العام، حيث شهد أكبر عدد من المعاملات على الإطلاق.

وبحسب تقرير حديث لشركة «إف. إي. إم» العقارية يجب ألا ننظر إلى إكسبو على أنه مجرد حدث مدته 6 أشهر، بل تستغرق الرحلة من 7 إلى 8 سنوات لنقل البنية التحتية الصلبة واللينة الشاملة لدبي إلى المستوى التالي. وأكد أن إكسبو أضاف قيمة مذهلة للبنية التحتية الحضرية، والأعمال التجارية، ونمط الحياة، والبيئة القانونية بالإضافة إلى عوامل الجذب للمقيمين الجدد والاستثمار الأجنبي.

وصاحب زخم إكسبو طفرة ملحوظة في تأجير الوحدات السكنية، خاصة الفلل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بمتوسط 20% إلى 40% حسب مساحة المشروع ونوعه، وفقاً لما رصده التقرير.

وأدى الطلب المتزايد على المدى القصير (منازل العطلات) جنباً إلى جنب مع زيادة الإيجار السنوي إلى تحفيز المزيد من المستثمرين الذين يستهدفون دخلاً إيجارياً جذاباً بنسبة 4% إلى 8%.