توافر التشريعات يؤهل الإمارات لقيادة سوق العملات الرقمية عالمياً

أكد متخصصون ومسؤولون في شركات عالمية أن الإمارات مؤهلة لقيادة سوق العملات الرقمية في العالم، بفضل نجاح الدولة في تبني تقنية البلوك تشين التي تمثل الأساس لتداول العملات الرقمية، وتوافر البنية التحتية الرقمية المتطورة، ووجود شركات عالمية تعمل في الدولة متخصصة في مجال البلوك تشين إضافة إلى مأمونية التداول عبر منصات البلوك تشين وعدم إمكانية القرصنة.

وشددوا على الحاجة إلى وضع تشريعات وقوانين تضمن التعامل والتداول بالعملات الرقمية، والمعاقبة في حال المخالفة أو انتهاك الخصوصية، ما يؤسس لمنظومة حفظ حقوق التعامل والتداول لا سيما أن حجم التداول بالعملات الرقمية وصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار عالمياً.

وأوضحوا أن العملات الرقمية لن تكون بديلاً عن المعاملات البنكية، حيث إن العملات الرقمية تعبر أصول رقمية مرتبطة بالعملات التقليدية، بل ستكون عاملاً مساعداً في سهولة التداول فقط لأن من الصعب استبدال التعاملات البنكية بالعملة الرقمية، مشيرين إلى أن سوق العملات الرقمية يخلق فرص استثمارية جديدة للاستثمارات العالمية بالموازاة مع الاستثمار في أسواق المال.

وتفصيلاً، قال العضو في مجلس مستقبل العملات المشفرة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، الدكتور مروان الزرعوني، إن الإمارات بقيادتها الرشيدة وسياساتها الداعمة للمبرمجين والمبدعين الواعدين في العلوم والفنون تمتلك الممكنات من رأس المال البشري وتجمع المواهب والقدرات التي يمكنها بناء مستقبل مشرق للدولة، مشيراً إلى أن العملات الرقمية ستلعب دوراً محفزاً لعدد من المحاور منها الوصول السريع لرؤوس الأموال وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت الزرعوني إلى أن الدولة أكثر الدول تطوراً من ناحية البنية التحتية ومن مقدمة الدول في حسن التعامل مع المتحور الجديد لفيروس كورونا، ما يجعلها في المراكز الأولى في استقطاب الشركات الخاصة بالعملات الرقمية التي تلتمس مقار لها في دول تمتلك الممكنات والتشريعات الداعمة لأفكارهم ومشاريعهم التي تعد في طليعة التكنولوجيا وكذلك تلتمس مشرعين ومسؤولين من رواد استشراف المستقبل في العالم.

وأضاف الزرعوني أن الحجم السوقي للعملات الرقمية يراوح بين 2 و3 تريليونات دولار في آخر سنتين، لافتاً إلى أن عدد الشركات القادمة للدولة أو المنشأة بها انتقل من العشرات إلى المئات وسنشهد في الفترة المقبلة الآلاف بعد انتقال العديد من ملاكها إلى الدولة بصفة شخصية ومن ثم نقل عملياتهم وشركاتهم تدريجيا للدولة بشكل جزئي أو كامل للدولة، مضيفاً أن أهم محفز لذلك هو نظام الإقامة الذهبية للمستثمرين.

وأشار إلى أهمية التشريعات الناظمة لتداول العملات الرقمية لضمان تنافسية دبي والإمارات في مجال العملات الرقمية عالميا واستقطاب بيئة عمل داعمة لهذا الاقتصاد البديل الخاص بتقنية البلوكتشين وما بعدها من التقنيات المحفزة.

وذكر الزرعوني أن المستثمر في العملات الرقمية بالإمارات يتمتع بخيارات من ناحية المناطق الحرة التي يمكنه من خلالها إنشاء شركته أو مشروعه وذلك في كل من ADGM في أبوظبي وكذلك كل من Difc وDMCC وDWTCA في دبي.

من ناحيته، قال المستشار لدى مجموعة كلاودتك، المتخصصة في مجال البلوك تشين، الدكتور حميد الأنصاري، إن الإمارات حققت إنجازاً كبيراً في تقنية البلوك تشين في المعاملات الرقمية، مضيفاً إن الإمارات مهيأة بقوة لتقود الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال تبني العملات الرقمية في حال وضعت قوانين ناظمة لها.

وأوضح الأنصاري نحن بحاجة بعض التشريعات تخص استخدام العملات الرقمية سواء من حيث حفظ المأمونية أو المعاقبة في حال انتهاك الخصوصية.

وأضاف أن توافر البنية التحتية الرقمي المتطورة في الدولة يدعم هذا التوجه حيث إن هناك جهات كثيرة حكومية تقدم خدماتها بشكل رقمياً بنسبة 100% وتعتبر أبوظبي العاصمة العالمية في مجال تبني تقنية البلوك تشين، لا سيما أن تقنية البلوك تشين تمتاز بالمأمونية وحفظ تفاصيل المعاملات بشكل متسلسل.

وبين الأنصاري إلى أن تعاملات العملات الرقمية وصلت إلى 3 تريليونات دولار حول العالم، وهناك بنوك أسست فروع لها للعملات الرقمية خلال السنوات الخمس الماضية ووصل رأس مالها إلى أكثر من مليار دولار وبرسوم أقل بكثير من التعاملات الخدمية الأخرى.

من ناحيته، قال مدير وسائل التواصل الاجتماعي في شركة «هيليكون استديو»، رامي عبدالحي، إن الإمارات كانت سباقة في تطويع التكنولوجيا الحديثة ما يجعلها مهيأة لقيادة الاقتصاد الرقمي عالمياً لاسيما في العملات الرقمية.

وأضاف عبدالحي إن استثمار الإمارات بتقنية البلوك تشين سهلت المعاملات الخدمية ومنها معاملات القطاع الخدمي والمجال الابتكاري والإبداعي، حيث إن التقية تضمن حقوق الملكية وتحفظ الخصوصية والأمان، مضيفا إن 50% من المعاملات الرقمية ستكون عبر منصة بلوك تشين في دبي أيضاً.

ولفت عبدالحي إلى أن العملات الرقمية لن تكون بديلاً عن المعاملات البنكية بل ستكون عاملاً مساعداً فقط لأنه يصعب استبدالها لكن يمكن استخدامها في المعاملات الشرائية الأخرى، مبيناً أن العملات الرقمية ستمثل فرص استثمارية جديدة لتشكل زخماً في الاستثمارات العالمية بالموازاة مع الاستثمار في أسواق المال.