قالت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن المادة (38) من الدستور تنص علي التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، وإعادة النظر فى التشريعات الضريبية القائمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وزيادة الالتزام الضريبى وسرعة تحصيل الضريبة، دون إضافة مزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، وتقرير بعض الإعفاءات الضريبية التى تمس القطاعات الحيوية.
جاء في تقرير اللجنة المشتركة عن مشروعى القانونين المقدَّمان من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الثلاثاء.
التعليقات