رغم تدني الأسعار.. الممتلكات في الإمارات خارج مظلة التأمين

تقبع الممتلكات خارج مظلة التأمين رغم تدني أسعارها، الأمر الذي يتطلب وفق مختصين العمل للخروج بصيغة تحمي ممتلكات الغير على الأقل.

وأما أسعار تأمين المباني السكنية فتقل عن 1 بالألف، وقد لا تتجاوز الـ0.5 بالألف في الكثير من الحالات، حسب نوع البناء والشركة المصدرة للتأمين.

ويصف مختصون في القطاع نسب احتفاظ الشركات الوطنية بأقساط تأمين الأبنية بالمتواضعة، نتيجة غياب قدرة أغلب الشركات على تحمل مخاطر يمكن أن تفوق طاقتها ورؤوس أموالها.

ورغم انتشار التأمين ضد أخطار المباني والأبراج السكنية، إلا أن تأمين الممتلكات شبه غائب، ويتطلب وفق خبراء ومسؤولي تأمين العمل للخروج بصيغة تحمي ممتلكات الغير على الأقل من خلال وثائق المسؤوليات، التي تغطي الأضرار التي يمكن أن تلحق بالأطراف الأخرى نتيجة خطأ شخص أو جهة ما، فحريق في شقة صغيرة يمكن أن يتسبب للجيران بأضرار بالملايين ولا يغطيها تأمين جسم المبنى.

واعتبر الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، أن أسعار تأمين المباني منخفضة نسبياً، إذ تقل في العموم عن 1 بالألف وقد لا تتجاوز الـ0.5 بالألف في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أن أغلب أو جميع الأبراج مؤمنة ضد الأخطار، التي يمكن أن تصيبها، لكن المعضلة ليس في تأمين أجسام المباني بل في تأمين الممتلكات، حيث يعد انتشار تأمين الممتلكات ضئيلاً جداً.

وحول نسب احتفاظ شركات التأمين المحلية بأقساط تأمينات الأبراج والمباني، أوضح أنها تختلف من شركة إلى أخرى بحسب ملاءة وقدرة الشركة وبحسب نوع وقيمة محفظة هذا النوع من التأمين واتفاقية إعادة التأمين، لكن في العموم فنسبة الاحتفاظ بالأقساط تراوح في العموم بين 5 و18%، وقد تقل أو تزيد عن ذلك في الكثير من الأحيان.

ومن جانبه، أفاد مؤسس ورئيس مجموعة المعاينون العرب وليد الجشي، بأن تأمين المباني شائع جداً في الإمارات، لكن المشكلة تكمن في أن تأمين المباني هو عدم فهم أصحابها أو إداراتها للأنظمة الحاكمة لهذا التأمين بالنسبة لمسألتين، أولهما القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2012، فيما يخص خدمات الدفاع المدني، بخصوص شهادة سلامة أنظمة الإطفاء وضرورة أن تكون هناك شهادة عند تسليم المبنى وأن يتم تجديدها سنوياً، أو أن كون هناك عقد فاعل وساري مع جهة مختصة في أجهزة الإطفاء وإجراءات السلامة ومعترف بها من الدفاع المدني، والمسألة الثانية تتعلق بكون التمديدات وشبكات المياه والصرف قد تكون في بعض المباني دون الجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن أسعار التأمين منخفضة بشكل كبير في هذا القطاع نتيجة اكتظاظ السوق بشركات التأمين، وفي الوقت نفسه فنسبة تحمل مالك المبنى أو الطرف المؤمن له بسيطة جداً في الكثير من الحالات وأحياناً لا تتجاوز 2500 أو 5000 درهم لأخطار يمكن أن تصل كلفتها إلى 20 و30 مليوناً، وهذا لا بد من تعديله من أجل إشراك الملاك بتحمل المسؤولية.

وبيّن أنه يضطلع ضمن بعض الوثائق على الأسعار والتي تكون في بعض العموم دون 1 بالألف.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «يو أي بي» لوساطة التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، أن تأمين الأبراج السكنية شائع وأسعاره تختلف بحسب الجهة المؤمنة ونوعية البناء، وما إذا كان مكسياً بألواح الألمنيوم أم لا، لافتاً إلى أن بعض شركات التأمين أو إعادة التأمين يمكن أن ترفض التغطية لبعض الأبنية التي ترى احتمالية أخطارها مرتفعة.

وأشار إلى أن أخطار أجسام الأبنية مغطاة بمعزل عن قيمة التغطية وكفايتها، لكن الأخطار الداخلية الخاصة بالممتلكات في العموم خارج تغطية التأمين، وبالتالي فلا بد من العمل من أجل التوصل إلى صيغة تضمن كفاءة التأمين، بحيث يصبح المستأجر ومالك أي شقة مشاركاً في مسؤولية حماية الأبنية والممتلكات، من خلال الحصول على وثيقة تغطي المسؤوليات للأطراف المتضررة الأخرى.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» جهاد فيتروني، أن نسب احتفاظ الشركات الوطنية بأقساط تأمين لمباني تختلف من شركة إلى أخرى بناء على قدرة وحجم كل شركة ووفق اتفاقيات إعادة التأمين.

وأشار إلى أن الشركات لا يمكن أن ترفع تحملها إلى حدود قد تكون فوق طاقتها، إذ يمكن أن يؤدي وقوع حادث أو خطر واحد إلى تهديد مكانة ووجود الشركة، وبالتالي فلا بد من التحوط وربط نسبة الاحتفاظ بقدرة الشركة.