النقد الدولي: 2.5% نمو اقتصادات الخليج خلال 2021

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.5% خلال 2021، بدعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المنطقة.

وقال الصندوق في تقرير، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي سينمو بنسبة 3.8% في العام الحالي، فيما ينمو الاقتصاد النفطي بنسبة 0.3%.

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد النفطي بدول المنطقة بنسبة 5.3% في العام المقبل، وسط تعافي الطلب على الطاقة ونمو الإنتاج ضمن اتفاق أوبك+.

وحسب التقرير، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج بنسبة 4.8% في 2020 نتيجة تراجع 5.9% في الناتج النفطي وانكماش بنسبة 3.9% في القطاعات غير النفطية في ظل الإغلاق الاقتصادي لمواجهة الجائحة، والحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي تقرير سابق، رفع صندوق النقد الدولي، توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022 إلى 3%، فيما ينمو 2.2% خلال العام الحالي.

التوازن المالي

وتوقع الصندوق أن تتحسن أرصدة المالية العامة الإجمالية مع ارتفاع أسعار النفط.

وقدر الصندوق أن ينخفض العجز المالي لميزانيات دول الخليج إلى 1.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2021، والوصول إلى التوازن بحلول عام 2023.

وتوقع أيضاً أن تتحسن أرصدة المالية العامة غير النفطية، ولكن بدرجة أقل.

احتواء التضخم

وتوقع التقرير أن يتم احتواء مستوى التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي عند مستوى يتراوح بين 2% و2.5% خلال عام 2022، مقابل 3% في 2021.

وتابع التقرير: «تحرك صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة عن صدمتي «كوفيد-19» وأسعار النفط».

وتراجعت معدلات الإصابة بالعدوى على مستوى دول المجلس إلى أقل بكثير من مستويات الذروة السابقة، برغم ما شهدته هذه البلدان من موجات متتالية من الفيروس، كما بدأت أوجه التعافي الاقتصادي في ترسيخ جذورها، حسب التقرير.

وقال الصندوق، إنه يجب على صناع السياسات في دول المجلس أن يتجاوزوا مشهداً محفوفاً بالتحديات وعدم اليقين.

وأشار إلى أن الجائحة لا تزال تخيم على الآفاق العالمية بينما تمر البلدان بمراحل مختلفة من التعافي، مع اختلاف آفاق نموها وحيز السياسات المتاح.

حماية الصحة العامة

وأورد التقرير، أن حماية الصحة العامة ودعم فئات المجتمع الضعيفة تظل في طليعة أولويات صناع السياسات في دول المجلس، فيما ينبغي مواصلة نشر اللقاحات لجميع المقيمين، مع وضع خطط للطوارئ الصحية بغرض مواجهة أي تكرار لحالات تفشي الفيروس.

ويبلغ الدعم المقدم من الحكومة الإماراتية لمواجهة تداعيات كورونا نحو 117.4 مليار درهم، تم إتاحة 116.34 مليار درهم في عام 2020، أما المبلغ المتبقي فتم إتاحته العام الحالي.

وأكد الصندوق أنه ينبغي أن تظل السياسات الاقتصادية الكلية تيسيرية إلى أن تترسخ جذور التعافي. إذ كان الدعم المقدم من المالية العامة مهماً للغاية وينبغي الحفاظ عليه حسب الحاجة لتجنب امتداد آثار الأزمة ولتخفيف الآثار الاجتماعية، كما ينبغي توجيهه بمزيد من الدقة لضمان كفاءته واحتواء أعباء المالية العامة.

انحسار الأزمة

وبين الصندوق أنه مع انحسار أزمة «كوفيد-19» واستقرار أوجه التعافي الاقتصادي، ينبغي للسياسات أن تعالج التحديات متوسطة وطويلة الأجل والتي باتت أكثر إلحاحاً بفعل الجائحة.

وطالب الصندوق بضرورة توجيه سياسة المالية العامة نحو تحقيق الضبط المالي المواتي للنمو بهدف ضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي على المدى الطويل.

كما ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز أطر المالية العامة ومواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق.

وينصح الصندوق أنه مع ارتفاع أسعار النفط، ينبغي تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، واستخدام الإيرادات الاستثنائية في إعادة بناء الحيز المتاح أمام السياسات.