المركزي السعودي: الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة

تعهد محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بتقديم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري – إن دعت الحاجة إلى ذلك – عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية، وبيّن أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي في ظل جائحة كورونا، وذكر أن الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي شهدت نمواً شهرياً بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر من عام 2021م؛ لتبلغ نحو 1,741 مليار ريال، وأشار إلى أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، التي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.

الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة

وقال في تصريحات بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2022م)، إن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، مبيناً أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجّل مؤشرات أداء جيدة، ما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.

وأضاف: «رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، ويعود السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها: الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة».

44 شركة في قطاع التمويل

وبين الدكتور المبارك أن قطاع شركات التمويل حقق مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 ما مجموعه (44) شركة، مشيراً إلى أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات؛ شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في التحول الرقمي للمدفوعات، مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.