40% نمو تصريف العملات في الإمارات خلال شهرين

ارتفع معدل تصريف العملات في السوق المحلي، لا سيما لناحية شراء الدرهم من خلال شركات الصرافة بنسب تُراوح بين 30% و40% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، نتيجة لنمو حركة السياحة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين لا يزال السوق بحاجة إلى المزيد من الوقت للوصول إلى مستويات 2019، خصوصاً في ظل انحصار تصريف العملات بشراء الدرهم وتراجع معدلات شراء العملات الأخرى مقارنة بمستويات ما قبل كورونا.

واستحوذت 5 بلدان على 60% من إجمالي التحويلات الصادرة من الدولة، وفق أحدث تقرير صادر عن مصرف الإمارات المركزي.

وتصدرت الهند القائمة باستحواذها على 28.8% من التحويلات، تليها باكستان 12%، ثم الولايات المتحدة 6.9%، تليها الفلبين 6.2%، ومصر خامساً والأولى عربياً 6.1%.

وشهدت حركة تحويلات الوافدين تفاوتاً كبيراً ما بين شركات الصرافة، ففي حين انخفضت لدى البعض بنسب تصل إلى 10%، بقيت متماسكة لدى شركات وارتفعت لدى شركات أخرى بنسب تصل إلى 20%، عند مقارنة شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بالفترة ذاتها من 2020.

وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، بأن تصريف العملات ارتفع بشكلٍ كبير خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وبنسب تُراوح بين 25 و30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، الأمر الذي يرتبط بشكلٍ أساسي بكون العام الماضي شهد تراجعاً في حركة التصريف نتيجة للضغوطات التي عاناها قطاع السياحة، فعلى الرغم من كون هذه الفترة من 2020 كانت استعادت بعضاً من النشاط السياحي.

وحول التحويلات المالية من قِبل الوافدين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، قال الأنصاري: «الحركة قد تختلف بين شركة صرافة وأخرى، لكنها شهدت لدينا تراجعاً بين 5 و10%».

وبيّن أن ثبات أو تراجع التحويلات عبر شركات الصرافة قد لا يعني أن أساس الأمر هو تراجع في حجم التحويلات، فقد يكون هناك تغير في قنوات التحويل لدى البعض.

من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «إنستينت كاش» للتحويلات المالية، سلطان المحمود، أن تستمر حركة التعافي في حركة تصريف العملات وفي قيم التحويلات إلى الخارج.

وقال: «تشهد حركة تصريف العملات نمواً كبيراً عند المقارنة بالعام 2020، وبمعدلات تصل إلى 30% أو تتجاوزها في الكثير من الأحيان، لكن لا شك أن عام 2020 لم يكن عاماً طبيعياً، إذ شهد تدهوراً في حركة تصريف العملات نتيجة غياب السياح خلال بعض الأشهر، وتراجع أعدادهم في أشهر أخرى».

وتابع: «عند مقارنة تصريف العملات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري بالعام السابق، فالنمو يتجاوز الـ30%، لكن عند مقارنته بالفترة من 2019، فقد لا يكون هناك نمو، لكن يمكن أن نقول إننا اقتربنا من التعافي».

بدوره، قال المدير التنفيذي للبدر للصرافة، عادل أحمد الخوري: «التفاوت في حجم النمو بين شركة وأخرى أمرٌ طبيعي»، لافتاً إلى أن النمو في حركة التحويلات لدى الشركة يراوح بين 10 و20% عند مقارنة شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري بمستوى التحويلات في الفترة المناظرة من 2020».

وحول حركة تصريف العملات، فأشار الخوري إلى نموٍ كبير في الطلب على شراء الدرهم من قبل السياح خلال الشهرين السابقين والفترة الحالية كذلك، الأمر الذي يأتي مدعوماً بالموسم السياحي وإكسبو، إذ يصل النمو في حركة تصريف العملات إلى 40% مقارنة بمستواه في الفترة ذاتها من 2020.