نواب يتقدمون بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق

تقدم كل من ضياء الدين داود وأحمد سلام الشرقاوى وأحمد فرغلى، أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق” لتطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعياً وإجرائياً لـمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق.

وقع علي مشروع القانون أيضا ستون نائباً من تنسيقية شباب الأحزاب والكتل والأحزاب والمستقلين يمثلون أكثر من عشر أعضاء المجلس، 

يستهدف مشروع القانون إثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين، بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقاً لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33) من الستور مصر ، بعد مرور أكثر من 75 عاما على إنشاء الشهر العقاري عام 1946.

يقع مشروع القانون في 305 صفحات عبارة عن مذكرة إيضاحية من (إحدى عشر مبحثاً) لبيان التدرج التاريخي لأزمة الشهر العقاري والتوثيق في مصر تشريعياً خلال المائة عام الأخيرة ، والتي اجتهد النواب لوضع حلول لها في (130 مادة تشريعية موضوعية وإجرائية)، مُقسمة على (خمسة أبواب ) بخلاف مواد الإصدار (10 مواد إصدار) من خلال :

• إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1964م بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
• وإلغاء المادة 35 مكرر الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمُؤجل سريانها عامين بالقانون رقم 6 لسنة 2021
•  وتعديل بعض أحكام كل من: القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العيني، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق، والقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقاري، والقانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 

وأكد النواب أن مشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، مشروع قومي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بإعادة النظر في المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، والمؤجل سريانها لمدة عامين كفترة انتقالية مُسببة لإعداد مشروع قانون متكامل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق بمصر، وهو أول مشروع قانون تنفيذاً لذلك.

 وأشار النواب إلي أن مشروع القانون يحقق النتائج التالية
أولاً :  علاج أزمة التسجيل العقاري من خلال تسهيل واختصار إجراءات التسجيل العقاري خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور.

ثانياً : تسجيل الثروة العقارية غير المُسجلة والبالغ نسبتها 95%  على مراحل زمنية تنتهي منها خلال من أقصاها خمس سنوات من إقرار مشروع القانون من خلال لجان عقارية ذات اختصاص قضائي بقرارات نهائية. 

ثالثاً : الفصل في النزاعات العقارية خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من فحصها من خلال لجان تسوية المُنازعات العقارية ذات الاختصاص القضائي بقرارات نهائية.

رابعاً : إجازة توثيق عقود البيع العقارية الابتدائية بمكاتب التوثيق خلال خمس دقائق سواء التي سند ملكيتها مُسجل أو غير مُسجل ويجوز قبول عقودها الموثقة أمام المأمورية المُختصة كسبب ملكية صحيح بعد مرور خمس سنوات على توثيقها دون اعتراض، وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ذلك، وحُجية وإجراءات وأحكام توثيقها والتصديق على صحة توقيع المتعاقدين.

خامساً : تفعيل إسناد الملكية العقارية بالتقادم القصير (خمس سنوات) والتقادم الطويل (15 سنة) وعلاج أزمة حلقات البيع العرفية غير المُسجلة من خلال اللجان ذات الاختصاص القضائي لتطهير العقارات من شوائب وتشوهات الملكية العقارية .

سادساً : علاج أزمة زحام مكاتب توثيق الشهر العقاري من خلال تسهيل واختصار إجراءات التوثيق خلال مدة أقصاها خمس دقائق سواء بالمكاتب المُميكنة أو اليدوية .

سابعاً : إعادة هيكلة إدارية كاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق كـ “هيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي” تُلحق بوزير العدل .

ثامناً : تفعيل وترجمة الاستحقاق الدستوري بالمادة 199 من الدستور باستقلال الشهر العقاري وأعضاءه وفقاً للثابت بمحاضر الجلسات الختامية للجنة الخمسين .

تاسعاً : تفعيل وتعميم العمل بنظام السجل العيني وعلاج الأزمة الدستورية بوقف العمل باللجان القضائية.

عاشراً : علاج معوقات الاستثمار والتمويل العقاري وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية.

حادي عشر : مكافحة مافيا سرقة الأراضي، ومافيا غسيل الاموال، وإخفاء الثروات، والتهرب الضريبي.

ثاني عشر : علاج مشكلة العجز الشديد في عدد الموثقين والموظفين بجميع المكاتب .

وأكد النواب أن مشروع القانون يحقق الأهداف التشريعية التالية:-
1) حصر وإثبات واستقرار وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين (تعظيم الثروة العقارية وحمايتها).
2) علاج أزمة عقود البيع الابتدائية العرفية (تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي واستقرار المراكز القانونية).
3) مُضاعفة الإيرادات والرسوم، كنتيجة حتمية لتوثيقها (زيادة الدخل القومي ودعم الموازنة العامة للدولة).
4) التأكد من شرعية العلاقات التعاقدية ومطابقتها للدستور والقانون والنظام العام والآداب (سيادة القانون).
5) سرعة الفصل في المُنازعات العقارية السابقة والحالية والمستقبلية (العدالة الناجزة)
6) منع المنازعات القضائية العقارية عنها مستقبلاً (العدالة الوقائية).
7) تعزيز الثقة في التعاملات العقارية (تنشيط السوق العقاري ودعم الضمان العقاري).
٨) رفع تصنيف مصر العالمي وفقاً لمؤشر البنك الدولي حيث ترتيبها الحالي الـ 130 (جذب الاستثمارات الأجنبية).

وأكد النواب أن أي مشروع قانون للتسجيل العقاري أو حتى تعديل محدود، لابد ان يسبقه تطوير وإعادة هيكلة شاملة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع شكلاً وموضوعاً ولن يتحقق ذلك سوى بتحويل المصلحة لهيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائي بمشروع قانون كامل يجمع بين إعادة الهيكلة الإدارية والعلاج الموضوعي الفعال لأزمات وعقبات التسجيل العقاري والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية المعاصرة.