قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن العلاقة الإيجارية هي علاقة مرتبطة بالأمن المجتمعي، لافتا إلى أن الدولة تتدخل دائما لضبط هذا الأمر، لافتا أن قانون الإيجار شأنه شأن قانون العمل، والدعوة لتعديلات قانون الإيجار القديم كانت مليئة بالكثير من المغالطات.
قضية الإيجار القديم متراكمة منذ 1920
وأضاف «عبدالعال»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، خلال حلقة الجمعة من برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة extra news، أن مطلبهم بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، يتلخص فى «كف الأذى»، لا سيما وأن القضية متراكمة منذ 1920.
وأشار إلى أن قانون الإيجار شأنه مثل قانون العمل والتأمينات، لافتا إلى أن القانون محط تدخل الدولة دائما سواء بعد ثورة 1919، والحرب العالمية الثانية، وثورة يوليو، وعصر الانفتاح فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأوضح أن الدولة بمختلف أنظمتها السياسية والاقتصادية تتدخل بذات المفهوم، لأن العلاقة الإيجارية مرتبطة بالأمن المجتمعى والقومى، وبالتالى الموضوع مرتبط بالسلم والأمن العام للمجتمع.
ولفت إلى أن هناك تعمد لإثارة القلق عند المواطنين بدلا من إعطاء معلومات دقيقة، مضيفا: «القانون تم إيقاف العمل به فى 1995»، لافتا إلى أنه من أكثر التشريعات التى تعرضت للتعديلات.
على صعيد متصل، قالت هالة فودة، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تعديلات قانون الإيجار القديم قضية قديمة وجدلية، لافتة: «حقوق المستأجر والمالك مشروعة ولا خلاف عليها، ومن حق المستأجر أنه يحافظ على الاستقرار أو الأمان الاجتماعي الذي يعيش فيه».
تعديلات قانون الإيجار القديم جدلية
وأشارت الباحثة خلال لقاء بنفس البرنامج، أن حل أزمة قانون الإيجار القديم لن يكون لحساب طرف دون الآخر، لافتة أن مشكلة قانون الإيجار القديم موجودة منذ زمن بعيد ولها إشكالياتها، مؤكدة أن حل الأزمة لا يجب أن يكون على حساب شخص دون الآخر.
ولفتت أنه يمكن حل المشكلة ليحصل كل طرف على حقه، منوهًة بأن مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية المقدم من الحكومة خطوة سيتبعها خطوات أخرى.
وأوضحت أن هناك تضخما كبيرا فى موضوع الشقق المؤجرة بعقود قديمة، داعية إلى فلترة الفئات للوصول إلى الفئات الأولى بالحصول على الإيجار القديم بعد استبعاد الهيئات الحكومية والبنوك وغيرها من الفئات الاعتبارية.
كما دعت الباحثة إلى الحفاظ على حق المالك أيضَا، خصوصًا وأنها أصول عقارية يجب الإبقاء والمحافظة عليها، مضيفة: «الحل فى إيد الدولة للوصول إلى حلول تبقى على حقوق الطرف».
التعليقات