جميعة المقاولين في الإمارات: كورونا وأسعار مواد البناء يعصفان بشركات المقاولات

يواجه قطاع المقاولات أزمة طاحنة أدت إلى خروج الكثير من الشركات من السوق بسب ارتفاع أسعار الوقود والحديد ومواد البناء، ولجوء بعض الشركات إلى سياسة حرق الأسعار للتغلب على تداعيات جائحة كورونا وتدبير رواتب الموظفين.

وأوضح رجل الأعمال، نائب رئيس جميعة المقاولين في الإمارات أحمد خلف المزروعي أن شركات المقاولات والإنشاءات تعاني من أزمة شديدة، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى تدخل سريع وحل جذري من قبل الحكومة لتخفيف العبء عن الشركات وإيجاد حل سريع للمشاكل الكبيرة التي تواجه المقاولين.

ارتفاع الأسعار

وقال المزروعي «رغم أن السوق حر ويعتمد على آليات العرض والطلب، إلا أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء والوقود، تسببت بمشاكل مدمرة للمقاولين».

وأضاف أنه «عندما يرتفع سعر طن الحديد من 2400 إلى 3000 درهم لا أحد يتكلم أو يتدخل ويعتبرون الأمر مشكلة بسيطة، وحتى الشركات التي طرحت المشاريع، والتي أرست المشروع على المقاول لا تتخذ أي إجراء وترفض بشكل قاطع إعادة المفاوضات على العقد الموقع سابقاً، ما يؤدي إلى الذهاب إلى المحاكم في بعض الأحيان ولكن دون جدوى».

العقود القديمة

وأوضح المزروعي أن المقاولين الذين أبرموا عقوداً جديدة لمشاريع طرحت هذا العام سيأخذون بالاعتبار ارتفاعات الأسعار بالعقود الموقعة، ولكن شركات المقاولات التي تنفذ عقوداً قديمة تواجه مشاكل جمة بسبب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار بكل شيء، مشيراً إلى أن الشركات المطورة أو مالكة المشروع ترفض التفاوض على عقد جديد كمساعدة للمقاول وتقليل التكاليف عليه.

كوفيد-19

وأكد أن شركات المقاولات والإنشاءات واجهت صعوبات استثنائية منذ بداية أزمة كوفيد-19، واستمرت حتى وقت قليل من انطلاق معرض إكسبو، بسبب القيود التي فرضت على التنقل بين الإمارات، ما أدى إلى تباطؤ سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، فضلاً عن اشتراطات فحوص كوفيد للعمال، فمثلاً لو أن عاملاً واحداً ظهرت عليه نتيجة إيجابية بفحص كورونا يتم الحجر على جميع العمال لمدة 14 يوماً، وبالتالي توقف المشروع عن العمل وتحقيق خسائر.

وذكر أن كورونا كان كارثة على قطاع المقاولات، والكثير من الشركات خرجت من السوق، ونحن نتطلع إلى تحسن في السوق خلال عام 2022 لتعود العجلة إلى الدوران من جديد».

حرق أسعار

وأشار المزروعي إلى أن المقاولين يعانون مشكلة حقيقية عند ترسية المشاريع، فعند طرح مناقصة على مشروع معين وبعد فوز إحدى الشركات بالمشروع وفق أقل سعر، تقوم الشركة المطورة بإعادة التفاوض مع المقاول لتخفيض السعر مجدداً، «أي يتم عصر المقاول والضغط عليه لتقليل هامش الربح إلى أقل سعر ممكن».

وأضاف: «المشاكل التي يعاني منها القطاع أجبرت بعض الشركات على تطبيق سياسة حرق الأسعار، لضمان البقاء في السوق وتدبير رواتب لموظفيهم، ما جعلهم مستعدين لقبول أي سعر».

وأكد المزروعي أن زيادة تكاليف البناء والوقود رفعت تكاليف تنفيذ المشاريع بأكثر من 15% خلال العام الجاري، فالأسعار غير طبيعية، سواء الديزل أو الحديد، أو حتى المخالفات الكبيرة التي تفرض على المقاول من قبل المفتشين والمتعلقة بالالتزام بمعايير وتدابير السلامة في الموقع.

استعادة 70% من مستويات ما قبل الجائحة

بدروه، أكد نائب الرئيس وعضو مجلس إدارة شركة «إيه إس جي سي» عبدالعزيز الشعفار، أن السوق شهد تحسناً من آثار كوفيد-19 ولا سيما مع انطلاق معرض إكسبو 2020 الذي كان له دور كبير في ذلك، إلى جانب زيادة شهية الناس نحو الاستثمار في القطاع العقاري، وخصوصاً الفلل، ما أدى إلى تحسن الطلب، حيث بدأ المطورون العقاريون يركزون في مشاريعهم المطروحة على الفئات التي تشهد طلباً عالياً.

وأوضح، أنه بالنسبة لارتفاع الأسعار سواء مواد البناء أو الوقود، فالأمر يجب أن يكون محسوباً من قبل المقاول، فالارتفاع في أسعار النفط وخام الحديد ومشاكل سلاسل الإمداد المرتبطة كوفيد-19 كان لها تأثير محدود على المشاريع الجديدة، ولكن سيكون هناك أثر على المشاريع القديمة.

وأضاف أن أسعار البترول كادت أن تصل إلى 100 دولار للبرميل، لكن مع ظهور متحور أوميكرون تراجعت الأسعار لحدود 70 دولاراً، مؤكداً أن هناك عوامل خارج سيطرة السوق ومرتبطة بالأوبئة ومدى القدرة على السيطرة عليها، ولا أحد يستطيع أن يتوقع ما الذي سيحدث أو يستجد، لكن نقول بأن السوق استطاع استعادة نحو 70% من مستويات ما قبل الجائحة اليوم.

وذكر الشعفار أن مقاولي اليوم ليسوا مقاولي ما قبل الجائحة، إذ إن الكثيرين خرجوا من السوق بفعل التحديات التي فرضتها كورونا والظروف الاقتصادية المتغيرة وضعف إمكانياتهم، ونستطيع أن نصف وضع السوق بـ«البقاء للأفضل».

وتابع أن «بعض الشركات تتبع سياسة حرق الأسعار، لكن هذه السياسة ستؤدي إلى إغلاق الشركة بعد سنتين أو أقل، وهذه السياسة هي بمثابة شهادة وفاة للشركة، إذ إن هذه الشركات قد تستلم مشاريع، لكن ستفشل في النهاية في تنفيذها واستكمالها وستتكبد خسائر، أما بعض الشركات الأخرى فهي تتخذ استراتيجيات طويلة الأجل تتناسب مع إمكاناتها وظروف السوق الحالية ولديها القدرة على التأقلم وتمتلك المرونة الكافية للاستمرار».