نما عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 131% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، لتصل إلى 1813 رخصة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 782 رخصة.
وأظهرت بيانات صادرة عن الدائرة أن شهر سبتمبر الماضي استحوذ على أكبر عدد من الرخص المصدرة برصيد 570 رخصة متنوعة، بنمو 448%، مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، والذي شهد إصدار 104 رخص.
وبحسب البيانات أصدرت الدائرة 89 رخصة جديدة في شهر يناير، و141 رخصة في فبراير، و343 رخصة في مارس، وبدأت الدائرة الربع الثاني بإصدار 176 رخصة في أبريل، و135 رخصة في مايو، و161 رخصة في يونيو، في حين شهد يوليو إصدار 124 رخصة جديدة، و163 رخصة في أغسطس.
وقال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية، نجيب الشامسي، إن نمو عدد الرخص الاقتصادية في رأس الخيمة يُظهر مدى التعافي الاقتصادي؛ إذ ما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة، وتنافسية في الأسعار وتكاليف تأسيس الأعمال، منحها الفرصة لنمو الأعمال الاستثمارية فيها منذ مطلع العام الجاري، ما يعطي أهمية في الاستمرار في دعم الأعمال، وإطلاق محفزات اقتصادية جديدة لمضاعفة حجم النمو.
وأشار إلى أن الأعمال الجديدة في الإمارة تأتي بدلاً من التي تأثرت خلال عام جائحة كورونا وأغلقت أبوابها، لتشكل حالة ولادة اقتصادية جديدة في مضمار المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يؤكد تعافي السوق في رأس الخيمة.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات