نما عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 60% مقارنة بالشركات الجديدة المسجلة بالفترة ذاتها من 2020، فيما وصل النمو مقارنة بـ2019 إلى 5% وفق وزارة الاقتصاد.
وبينت الوزارة خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس للتعريف بالقوانين الاقتصادية الجديدة والتي نظمتها أمس في مقرها بدبي، أن 30% من العلامات التجارية المسجلة في الدولة «إماراتية».
ونظمت الوزارة الإحاطة الإعلامية الموسعة للتعريف بثلاثة من ضمن القوانين الاقتصادية الجديدة التي تضمنتها التغييرات التشريعية الأضخم من نوعها في تاريخ دولة الإمارات، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 27 نوفمبر 2021، وشملت أكثر من 40 قانوناً، بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية ودعم أمن واستقرار المجتمع ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة.
وأكدت الوزارة أن التشريعات الجديدة تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
دفع عجلة النمو
وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله آل صالح، بأن القوانين الجديدة التي تم إطلاقها تزامناً مع اليوبيل الذهبي للدولة، تمثل محطة مفصلية في تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد الوطني وفق رؤية القيادة الرشيدة وبما ينسجم مع مبادئ وثيقة الخمسين ويدعم مخرجات مشاريع الخمسين، التي أعلنتها حكومة دولة الإمارات، حيث تم تطوير وتحديث هذه القوانين بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية وبالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص، وبما يسرع التحول نحو نموذج جديد للاقتصاد الوطني يقوم على المرونة والاستدامة وتوفير الأطر التشريعية الاستباقية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي الطويل الأمد في الدولة خلال الخمسين عاماً الجديدة من عمر الدولة.
وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تمثل محركات رئيسية لتعزيز مرونة المناخ الاقتصادي وتحفيز الابتكار وتطوير منظومة الملكية الفكرية، وزيادة جاذبية الدولة للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
وأشار آل صالح إلى أن التعديلات التي شهدها قانون الشركات التجارية وجاذبية السوق المحلي، أسهم في زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 60% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020، وبنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، أي بمستويات تفوق ما قبل كورونا.جذب الاستثمارات الأجنبية
بدورها، أفادت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع مريم السويدي بأن حزمة التعديلات خطوة غير مسبوقة لبناء الاقتصاد الأفضل على مستوى العالم، وأن من شأنها تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية من حيث جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتنافسيتها ضمن أهم الوجهات الاستثمارية.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات