تعديل نظام العمل في الإمارات يعزز الإنتاجية ويرفع الكفاءة ويسرع وتيرة نمو الاقتصاد

يستقطب نظام العمل الجديد في الإمارات، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل، مليارات الدولارات إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، ولا سيما البنوك وأسواق المال، ما يعزز الدور الحيوي الذي يلعبه الاقتصاد الإماراتي على خريطة الاقتصاد العالمي كحلقة وصل تربط الشرق بالغرب.

وأكد اقتصاديون استطلعت «الرؤية» آراءهم أن نظام العمل الجديد للقطاع الحكومي الاتحادي، سيسهم بشكل كبير في تعزيز الحركة المالية والتجارية في كل القطاعات الاستثمارية، ويقلص مخاطر عمليات الاستيراد والتصدير.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله المري، إن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يعزز ارتباط اقتصاد الإمارات بالاقتصاد العالمي، ويرسخ دور الدولة الاستراتيجي كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي، مشيراً إلى أن الإمارات حلقة وصل بين أسواق المال العالمية في طوكيو وشنغهاي وسنغافورة، ولندن وباريس وهامبورغ، ونيويورك.

وأوضح أن وجود فارق التوقيت بين أسواق المال العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا، يجعل من الإمارات همزة الوصل بينها، ما يوفر المزيد من الوقت أمام العمليات الحيوية التي تشمل التبادلات والتعاملات التجارية والمالية مع غالبية دول العالم.

بدوره، أكد المدير الإقليمي لبنك «لانس» للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخبير الاقتصادي والمالي نايل الجوابرة، أن هذه الخطوة تحقق الاندماج الكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني والأسواق العالمية، نتيجة تطابق أيام التداولات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومَي السبت والأحد، ما يعزز وجود الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية ويستقطب المزيد من المستثمرين الأجانب لأسواق المال الوطنية.

وأشار إلى أن تطابق الأيام مع الأنظمة الدولية، يدعم حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، فضلاً عن تعاملات المصارف والتحويلات المالية، إضافة إلى إجراءات شركات التأمين التي ستنظم العمليات التجارية الدولية، الأمر الذي سيقلل من المخاطر العالمية على عمليات الاستيراد والتصدير.

وأكد أن نظام العمل الأسبوعي الجديد للدولة، يعزز من مكانتها على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، بفضل موقعها الاستراتيجي، ودورها في الحركة التجارية على المسارات الدولية التي تربط الشرق بالغرب، مشيراً إلى أن تطابق أيام العمل في الإمارات مع النظام الدولي، سيستقطب الأموال والاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة.

تفادي التذبذبات

وأفاد المحلل المالي حسام الحسيني، بأن القرار بتعديل الإجازة الأسبوعية سيغني الاقتصاد المحلي عن القصور في كفاءة بعض العمليات، لافتاً إلى أن حساسية القطاعات وارتباط عملياتها بالأسواق العالمية متفاوتة، ولعل أكثر القطاعات حساسية هي الأسواق المالية وقطاع البنوك والتعاملات المالية.

وحول أسواق المال، قال: «أصبحنا اليوم وبعد النظام الجديد للعُطَل الأسبوعية بغنى عن التذبذبات التي كانت تتعرض لها أسواقنا نتيجة الفجوة في أيام انطلاق واختتام الجلسات أسبوعياً عن الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن يوم الجمعة قد يشهد الكثير من الأحداث في الأسواق العالمية، وكان المستثمر في الأسواق المحلية بحاجة إلى الانتظار إلى يوم الأحد للتعامل مع أي مستجدات طارئة».

وتابع: «على سبيل المثال، تقرير الوظائف الأمريكي الذي يؤثر في الأسواق العالمية كلها، يصدر يوم جمعة».

وبيّن أن أسواقنا تخسر- عملياً- المؤسسات العالمية الكبيرة ثلاثة أيام أسبوعياً منها يوم الجمعة؛ كون أسواقنا مغلقة، ويوم الأحد كون أسواقهم مغلقة، بالإضافة إلى يوم السبت، لافتاً إلى أنه- وعلى الرغم من كون المؤسسات تتفاعل مع الأسواق عن طريق جهات تمثلها محلياً- فإن هذا لا يجعلها فاعلة كما يجب.

وقال: «كان البعض يتجه أحياناً في أيام الخميس إلى التسييل، تخوفاً من حركة الأسواق العالمية، كما كان أغلب التذبذب يحصل يومَي الأحد والاثنين، أي مع افتتاح الأسواق العالمية وقبل ذلك بيوم».

وأشار إلى أن كفاءة العمل هي أساس الأثر الذي سنلمسه في الكثير من القطاعات بعد القرار، ومنها كفاءة العمل المصرفي والتجاري وغير ذلك.

ولفت إلى أثر داخلي مباشر لتمديد العطلة إلى يومين ونصف اليوم، حيث ستزيد من احتمالية تنشيط حركة السياحة الداخلية.

إنهاء القطيعة

من جهته، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن الأسواق المحلية بشكل عام لا يفيدها أن تبقى منقطعة عن الأسواق العالمية لـ3 أيام أسبوعياً.

وتابع: «بالنسبة للمعاملات المالية في البنوك وأسواق المال، على سبيل المثال، فالأمور أكثر حساسية، إذ يمكن أن تشهد أسواق المال العالمية بعض الإرباكات يوم الجمعة، والتعامل معها يتطلب الانتظار إلى الأحد، وما كنا نراه في أسواقنا في تداولات الخميس كان ينطوي في الكثير من الأحيان على نوع من التسييل للتحوط لما قد تشهده الأسواق العالمية في أثناء عطلة الأسواق المحلية، وهذا الأمر سيكون المتداول المحلي بغنى عنه عند تطبيق القرار الجديد».

وأشار إلى أن النظام السابق ينطوي على انقطاعات يمكن تلافيها ببساطة، وهو ما تم مع نظام العطلة الأسبوعية الجديد.

وأكد أن العطلة الجديدة تعزز تصنيف الإمارات في مجال التنافسية عالمياً، وستسهم في تعزيز النمو في مختلف القطاعات التجارية والمالية، إضافة إلى كونها ستزيد من جاذبية الأسواق المالية المحلية بنظر المستثمر الأجنبي.

البنوك وأسواق المال أكبر المستفيدين

من ناحيته، أكد رئيس اللجنة الفنية لجمعية المقاولين الإماراتية ومستشار ومحكم دولي في قطاع الإنشاءات، الدكتور عماد الجمل، أن نظام العمل الأسبوعي الجديد سينعكس بصورة إيجابية كبيرة على الاقتصاد في الدولة، ولا سيما أن الاقتصاد الإماراتي منفتح على دول العالم التي تعمل بنظام الإجازات الأسبوعية نفسها.

وأوضح أن نظام العمل الأسبوعي سيفيد قطاعات اقتصادية رئيسية عدة، في مقدمتها أسواق المال أو التأمين أو العقارات، نتيجة قدرتها على التواصل الفوري مع نظرائها عالمياً في كل أيام العمل المخصصة في الأسبوع.

وأكد أن النظام الجديد من شأنه تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ولا سيما أن هناك المئات من دول العالم تعتمد العطلة الأسبوعية يومَي السبت والأحد.

أفضل وجهة للعمل والعيش

بدوره، قال رئيس شركة «زوهو» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيدر نظام، إن القرار الجديد يجعل المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية في الإمارات أكثر سلاسة مع البلدان التي تتبع عطلة نهاية الأسبوع يومَي السبت والأحد، مشيراً إلى أن القرار ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ونماذج العمل الجديدة والمتطورة التي يجري استحداثها بشكل متواصل، فضلاً عن أنها تدعم خلق حلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة لشركات التكنولوجيا، ما يسهم في دفع عجلة التقدم وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ومركز مهم للاقتصاد والأعمال، وحاضنة طبيعية لشركات التكنولوجيا العالمية.

مبادرة استثنائية

من جهته، وصف العضو المنتدب لشركة «جي 7 سي آر تكنولوجيز»، الدكتور كريستوفر ريتشارد القرار بالمبادرة الاستثنائية التي تتزامن مع الجهود الجبارة التي تبذلها الإمارات والاستثمارات الضخمة التي تسعى لضخها واستقطابها ضمن مختلف القطاعات لترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل وجهات العمل والعيش، ومركزاً عالمياً لكبرى الشركات، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، بل على الصعيد العالمي.ردم فجوة التوقيتات يحصن البورصات المحلية ضد التذبذبات العالمية دعم التجارة الخارجية وزيادة تعاملات المصارف والتحويلات المالية، النظام الجديد يقلص مخاطر عمليات الاستيراد والتصدير