أجبر الجهاز المصرفي ومشروع قانون البنك المركزي مواده من 40و41و42 البنك المركزي بالإعلان عن جميع أنشطته بما ينفذ الشفافية المرجوة منه وقد تم تحديد التقارير التي يستعرضها محافظ البنك المركزي إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس الوزراء. كما تم نص المواد على الآتي وهو:
مادة”40″
قد تم الإعلان من قبل البنك المركزي عن جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ وتحقيق السياسة النقدية وقراراته التي تحمل طبيعة رقابية وتنظيمية من قبل نشراته الرسمية وهذا وفقا للقواعد والمواعيد التي يتم تحديدها من قبل مجلس الإدارة ويتم نشر جميع الإجراءات والقرارات التي تخص البنك المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي والوقائع الإلكترونية أو على الموقع الالكتروني الخاص بالبنك المركزي بحسب الأحوال
مادة”41″
وقد تم الإعلان بالإطار العام للسياسة النقدية من قبل السيد المحافظ الى مجلس النواب عند تقديم مشروع التوازن العام للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يخبر المجلس بأي تعديل قد يأتي المجلس.
مادة”42″
يتم تقديم تقريرا منتظما كل ثلاثة أشهر من قبل المحافظ إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهذا التقرير يشمل تفسيرا لكل والتطورات التي تطرأ التطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وجميع أرصدة المديونية الخارجية أثناء فترة التقرير وكل هذا يكون بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.
كما بتم عرض تقريرا سنويا يتم عرضة على جميع أعضاء مجلس الإدارة واعتماده من قبل هيئتهم من قبل المحافظ إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء عن جميع الأحوال النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية وذلك اثناء ثلاثة أشهر من الانتهاء من العام المالي وقد يستوجب علي السيد المحافظ تقديم تقريرا علي السيد رئيس جمهورية مصر العربية والسيد رئيس مجلس الوزراء في حالة حدوث أي حادث يؤدي إلى الاخلال بخطط وأهداف البنك المركزي ويكون هذا التقرير وافي
ومستعرض جميع الأسباب التي أدت إلى ذلك كما بتم يشمل هذا التقرير خطة المعالجة التي تؤدي إلى الخروج من هذه الأحداث التي تم الإخلال بها.
التعليقات