أهم الحقوق التي تم تحديدها لتوريد الغاز

تم إصدار قانون لتنظيم أنشطة سوق الغاز و يعمل هذا القانون على توفير الغار و أيضا لضمان توفير شبكات الغاز للغير و أيضا لتنشيط و تشجيع الإستثمار في سوق الغاز وتوفير البيئة المناسب والمناخ المناسب لتهيئة العمل في سوق الغاز و أيضا لتحقيق الحرية للمنافس و المساعدة في الوصول إلى السوق التنافسية فإن القانون عرف سوق الغاز هو السوق الذي يتم في ممارسة أنشطة الغاز داخل سوق الغاز في جمهورية مصر العربية و أيضا عرف القانون مورد الغاز بأنه هو كل كيان مرخص له بيع الغاز

للمستهلكين أو للغير أو لأي مورد آخر وفقا لقواعد السوق التدريجية فهو يعمل تحرير سوق الغاز فإن المادة 39 من القانون رقم 196 لسنة 2017 ينص على تحديد التراخيص لحقوق مورد الغاز و منها تعليق أو وقف التوريد للمستهلكين بناء على إخطار كتابى لمنظومة النقل أو لمنظومة توزيع الغاز و منها عدم سداد المستهلك مقابل استهلاكه أو سحب كميات واستهلاك كميات فوق المتفق عليه ويجب أن يكون الوقف الغاز أو التعليق بناء على اتفاق يقرره الجهاز طبقا للوائح التنفيذية يجب الحصول على

ترخيص لممارسة نشاط الغاز وأن يتعاقد مع الشبكات الغاز و التسهيلات بعد الحصول على الترخيص أن يبيع الغاز لموردي مختلفين وذلك بناء على الخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز شراء الغاز من شاحن الغاز ويقوم بالبيع للمستهلك فإن جهاز التنظيم السوق الغاز يهدف إلى تنظيم ما يتعلق بسوق الغاز من أنشطة للغاز و أيضا مراقبتها ومتابعتها وتنظيمها وفقا لما ورد في القانون لتحقيق توفير الغاز للمستهلك و العمل أيضا على توفير شبكات الغاز و التسهيلات للغير و تحقيق أفضل خدمة

لجميع المستخدمين في سوق الغاز و لتحقيق أفضل حماية للمستهلك في سوق الغاز و يهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار وجذب المستهلك في مجال سوق الغاز و يساعد في تهيئة المناخ والجو المناسب لتحقيق حرية المنافس و تسهيل فرصة الوصول إلى السوق التنافسية