ينص مشروع قانون إجراءات الضرائب الجديد الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب على مادة تقضي بمنع أي موظف ضرائب سابق تنتهي خدمته على إختلاف أسباب إنهاء الخدمة أن يشارك أو يحضر أو يترافع بنفسه
أو عن طريق وكيل له في أي قضية ضريبية لممول قام بفحصه سابقًا أثناء فترة عمله في مصلحة الضرائب قبل أن تنتهي خدمته فيها وذلك في أول خمسة سنوات تالية لتاريخ إنتهاء خدمته من مصلحة الضرائب.
وذلك في إطار جهود الدولة في مجال الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد الإداري والضريبي بشتى أنواعه حيث من الممكن أن يقوم موظف منتهية خدمته بالترافع عن ممول قام بفحصه ملفاته الضريبية من قبل أثناء فترة عمله بمصلحة الضرائب
و يستغل معرفته بالثغرات ونواقص الملف الضريبي الخاص بالممول الذي أراد أن يترافع عنه أو يقوم بعمل ربط ضريبي للمنشأة الذي يملكها هذا الممول مما يفتح باب التلاعب والفساد
ولذلك اشترط مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد مرور خمسة أعوام على تاريخ إنتهاء فترة عمل موظف الضرائب السابق.
والجدير بالذكر أنه تم القبض على عبد العظيم حسين ومتهمين آخرين مع رئيس مصلحة الضرائب السابق بتهمة الفساد الضريبي بعد أن تم إثبات أن رئيس مصلحة الضرائب السابق وعدد 3 محاسبين قانونيين يعملون في منشآت
خاصة وكانوا يعملون فيما سبق في مصلحة الضرائب تقاضوا أمولًا وهدايا ثمينة من أحد الممولين مقابل أن يقوموا بتخفيض المديونية الضريبية لمنشآتها والبالغ قيمتها 18 مليون جنيه مصري
وتم الاتفاق فيما بينهم في إحدى المقاهي في منطقة مساكن شيراتون في القاهرة وتبين أن المقهى مملوكة لأحد المحاسبين القانونيين الثلاثة.
كما تم توجيه عدة تهم للمحاسبين القانونيين من بينها العمل على إخفاء آثار العجز في إيراد القيمة المضافة من البترول وأنهم قاموا بتحويل هذه المبالغ لحساباتهم الشخصية
وبالفعل قامت الجهات الرقابية بدورها من التأكد من صحة المعلومات وتم القبض عليهم ومواجهتهم بالتهم.
التعليقات